أشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، إلى أنّه "حين دقّت لحظة الحقيقة وعندما حان وقت حصاد حقّنا بسلسلة الرتب والرواتب ونحن على أبواب الانتخابات النيابية 2018، بدأ رمي التهم من قبل المعنيين على بعضهم وبانت التجاذبات واضحة مع الإرباك".
وأوضحت في بيان أنّ "متابعتنا الدقيقة اليومية والإصرار على استبيان الحقائق والحصول على المستندات من القيمين فضحهم ووضعهم جميعاً في حالة من الإرباك"، منوّهةً إلى "أنّنا دخلنا في الأنفاق المظلمة ومتاهات الكلام الدائر عن ملف لم يعده مجلس الخدمة المدنية كاملاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعن كلام مفاده انّ الجداول لم ترسل إلى وزارة المالية لتتمّ الموافقة عليها أو إبداء الرأي، وبين كلام عن أنّ وزارة الصحة أعادت الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمّن مغالطات كثيرة ويعتمد صيغة زيادة غلاء المعيشة الّتي طعن فيها الإتحاد العمالي العام أمام شورى الدولة وربحها، وعن معادلات ثلاثية اعتمدتها أيضاً وزارة الصحة بعيدة كلّ البعد عن الواقع وتنسف كلّ الإتفاقات والوعود والجداول المحضرة والمتّفق عليها بين الموظفين ووزارة الصحة ووزارة المالية، وغيرها من المسائل الّتي تزيد الضياع ضياعاً".
وركّزت الهيئ على "أنّنا نجد أنفسنا مجدّداً في دوامة لا نهاية لها، كلّ هذا من ضمن ضبابية وتسترّ واضحين عن الملفات الّتي يتمّ تداولها بين الوزارات ومجلس الوزراء، والمحاولة الواضحة لإبعادنا عن المشاركة في وضع الحلول أو حتّى إطلاعنا على الحلول الّتي تبنّوها والّتي وضعتهم جميعاً ضمن دائرة الشك".
وأعلنت عن "اجتماع طارىء للهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان خلال الأيام القادمة، حيث سيتّخذ الموقف المناسب والقرار الّذي سيكون على قدر المرحلة ويوازي الكمّ الهائل من التسويف ومن سرقة حقوق موظفين قدّموا الغالي والنفيس في سبيل تقديم الرعاية الصحية لفقراء هذا الوطن".
