رأى الوزير السابق روني عريجي أن "نسب الإقتراع أتت منخفضة أكثر بكثير مما يتمّ تداوله بالأرقام والنّسب المئوية إذا أخذنا بعين الإعتبار نسبة النمو الطبيعي ونسبة إقتراع المغتربين، ومع هذين الإعتبارين تُصبح نسبة الإقتراع عام 2018 أقلّ بكثير مما كانت عليه عام 2009".
وأوضح عريجي في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "عوامل عدّة تسبّبت بحدوث ذلك، أولها طبيعة قانون الإنتخاب، إذ رأى كثيرون أنهم أُجبروا بحسب القانون على التصويت لأشخاص يؤيّدون خطّهم السياسي وفي الوقت نفسه التصويت لأشخاص "ما بدّون ياهون". أعداد لا بأس بها من تلك الفئة أحجمت عن المشاركة في الإقتراع".
ولفت الى أن "السبب الثاني يعود الى أن "بعض الناس عاتبين أو لديهم "قرف" من الحالة التي وصلنا إليها، ولم يَعُد يُمكن للخطاب السياسي المتوفّر أن يدخل قلوبهم. تلك العوامل زادت الناس بُعداً عن السياسات المتّبعة، فأتت نِسَب الإقتراع أقلّ بكثير مما توقّع الجميع".
وعن أسباب إرباك الماكينات الحزبية في تحديد النّسَب الحقيقية للتصويت، أكد أن "الماكينات أُربكت لأنها "عاملة حساباتها" بناء على حواصل معيّنة، فيما توزيع الأصوات يرتكز سياسياً على هذه الحواصل. لكن نِسَب الإقتراع أتت أقلّ بكثير من التوقعات وخربطت الأمور".
وعن تراجع المزاج الإنتخابي وتغيّره، لا سيما في صفوف غير الحزبيين، في عدد من المناطق، رأى عريجي أنه "مرّ 9 أعوام بلا إنتخاب، وخلال تلك المدّة بعض القوى كبرت وتوسّعت. كما دخل على الخطّ عنصر الشباب الذين أصبح يحقّ لهم التصويت حالياً. هؤلاء كلهم تبقى توجهاتهم الحقيقية شبه مجهولة للقوى السياسية، خصوصاً إذا لم يعبّروا عنها. كما أن نسباً منهم لم تقترع. بالإضافة الى تغيُّر كبير في المزاج السياسي لدى الناس بسبب سياسات بعض القوى والأطراف، وهو ما انعكس على نِسَب الإقتراع. وهذا كله يستوجب إعادة قراءة لدى القوى السياسية".
وعن عنوان البرلمان الجديد بحسب النتائج التي ظهرت في صناديق الإقتراع، أكد أنه "من المبكر الإجابة حالياً، لكن تحالفات جديدة ستتشكّل في المرحلة القادمة. لا شك أن الإستحقاق الإنتخابي جعل علاقة بعض الأطراف التي كانت متباعدة، أقوى، فيما أبعد بعض الجهات التي كانت قريبة من بعضها. كما أن بعض الشخصيات دخلت البرلمان الجديد بالتحالف مع قوى، فرض عليها قانون الإنتخاب ان تتحالف معها. هذا كله يؤشر الى أن تغييراً معيّناً سيحصل في وجه البرلمان الجديد، لكن لا ننتظر حصول تغيير جذري. ستتم إعادة تموضع بالإضافة الى إعادة توزيع قوى، لكن لن يحصل أي تغيير جذري. وهذا يُظهره عدم دخول قوى جديدة الى البرلمان بالمعنى الفعلي بنسبة كبيرة. فالذين وصلوا يلوّنون المشهد النيابي، لكنهم لن يكونوا مؤثّرين كثيراً".
