أوضحت مصادر لجنة المراقبين الجويين لـ"الأخبار" أنّ خطوة تعليق تقديم خدمات الملاحة الجوّية لكافة الطائرات اليوم تأتي في سياق لفت أنظار الحكومة التي ستعقد آخر جلساتها الأربعاء، وتنبيهها الى الخطر المُحدق بالملاحة الجوية اللبنانية".
ولفتت إلى أن اللجنة مُجبرة على القيام بهذه الخطوة، "لأنّه لا يوجد أمامنا وقت كاف للدخول في مفاوضات ونقاشات، لأنّ هناك عدة استحقاقات طارئة خلال هذا الشهر تستلزم من الحكومة تداركها ومواجهتها قبل تحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، ومن هذه الإستحقاقات، انتهاء مهلة التعاقد مع عدد من الخبراء والاختصاصيين الجويين في 31 من الشهر الجاري، وبالتالي هناك ضرورة لإقرار مشروع التعاقد مع خبراء آخرين، وعدم إقرار هذا المشروع سيُشكّل نقصا إضافيا في عدد المراقبين الجويين العاملين، ما سيؤثر سلبا على تقديم خدمات الملاحة الجوية".
يُشار إلى أنّ اللجنة سبقت أن لوحّت بتعليق الملاحة الجوّية في الرابع من نيسان الماضي، مُطالبة بتنفيذ مطالبها مُركّزة على ضرورة سدّ النقص الحاصل في اعداد المراقبين الجويّين.
