أكدت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي ان "القانون الدولي يمثل بالنسبة للبنان جوهر التقدّم الحضاري باتجاه نظام دولي متعدد الأطراف تحكمه القواعد القانونية. ويشكّل ميثاق الأمم المتحدة، تحديداً، الضمانة لسيادة دولنا وسلامتها الإقليمية واستقلالها، ما يملي أهمية الالتزام الكامل والصارم بأحكامه".
ولفتت إلى ان "الكلمتين الجوهريّتين هنا هما "التنفيذ" و"الامتثال": أولا التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، الملزمة للدول الأعضاء كافة. وإنّ المسؤولية تقع على هذا المجلس الموقّر، المؤتمن على صون السلم والأمن، في ضمان الاحترام الكامل لهذه القرارات لكي يسود القانون الدولي. دعونا لا ننسى أنّ المادة 24 – الفقرة الثانية من الميثاق تطلب إلى مجلس الأمن الالتزام بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة. فقط من خلال الاحترام الأمين لهذه الأحكام سنتمكّن من تفادي المعايير المزدوجة والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي. وثانيا الامتثال التام للقرارات والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الأساسي في الأمم المتحدة، ومحكمة ذات شخصية عالمية. إنّ العدالة تشكّل ضمانةً قوية لحلّ النزاعات بالطرق السلمية، ولذا يتعيّن على مجلس الأمن استخدام سلطته، الممنوحة له بموجب المادة 94 من الميثاق، لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة".
ولفتت خلال جلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول التمسّك بالقانون الدولي في سياق صون الأمن والسلم الدوليين إلى ان "لبنان يؤمن بأنّ على الدول الأعضاء أن تستخدم بشكل كامل الأدوات التي يوفّرها الفصل السادس من الميثاق، لحلّ النزاعات فيما بينها بالطرق السلمية. وأودّ أن أذكّر هنا بمبادرة بلادي في العام 2016 إلى طلب "المساعي الحميدة" للأمين العام، في مسألة ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المختلف عليهما، بين لبنان وإسرائيل. لا داعي للتأكيد بأنّه، في غياب حلّ لهذه المسألة، ستبقى مصدراً للنزاع الذي قد يهدّد الأمن والسلم في منطقتنا". وأضافت "لقد أعاد لبنان التأكيد أيضاً على تمسّكه بقواعد ومبادئ القانون الدولي من خلال التزامه طوعاً بالمبادرة الفرنسية-المكسيكية ومدوّنة سلوك "مجموعة المساءلة، والتماسك، والشفافية" (ACT Code of Conduct)، اللتين تهدفان إلى منع ووقف ارتكاب الجرائم الجماعية المروّعة".
وشددت على انه "سيبقى من الضروري الوصول إلى قبولٍ وتنفيذٍ لقواعد ومبادئ القانون الدولي القائمة، ولا سيما الميثاق، بشكلٍ عالميّ ومنصف وعادل، عوضاً عن الدخول في اتفاقيات جديدة. بالمقابل، وفي ضوء المفاهيم المستجدّة التي تجري مناقشتها في الأمم المتحدة، فإنّه من المهم تعريفها وتوضيح أساسها القانوني، لتجنّب تسييسها أوالحدّ منه. إنّ القانون الدوليّ يشكّل كسباً ثميناً يتعيّن علينا حمايته بعناية".
