أكّد مصدر في "​حزب لله​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "القرارات والعقوبات ضدذ قيادة الحزب، لن يكون لها أيّ تأثير على آلية العمل السياسي الراهن المتمثّلة بانتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ولا على الإستشارات النيابية، ولا حتّى على تشكيل الحكومة المتوقّع".

وأشار إلى أنّ "لا قيمة لهذه القرارات ولا مفاعيل سياسية لها، وهي لن تجد صدى عند الشعوب والدول الحرّة في المنطقة والعالم"، مبيّناً "أنّنا اتُّهِمنا ووُضِعنا على لوائح ​الإرهاب​ في الماضي بسبب التزامنا ب​المقاومة​ ضدّ العدو الإسرائيلي وتحرير أرضنا من رجسِه ودعمِنا لحركات المقاومة ضدّ الإحتلال وعدوانه، واليوم نُتّهم مجدّداً بسبب مقاومتنا الجادّة ضدّ الإرهاب التكفيري في المنطقة، وتحقيقنا نجاحات كبيرة في مواجهته وتحقيق محور المقاومة انتصارات مهمّة في أكثر من منطقة".

وركّز على أنّ "مِن المفارقات تزامُن صدور هذا القرار مع الإنتصارات الواسعة الّتي حقّقتها المقاومة وحلفاؤها وأصدقاؤها في ​الانتخابات النيابية 2018​، الأمر الّذي أزعج ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاءها وأتباعَها، فعبّروا عن سخطهم بهذا البيان الّذي لن يكون له أيّ تأثير على اللبنانيين المتمسّكين بوحدتهم وتنوّعِهم وآليات عملهم السياسية".