ارتفع ضجيج الإنتخابات النيابية وما رافقها ليخفف قليلاً من حدّة المشكلة التي كانت قائمة حول تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة التعليم الخاص، هذه المشكلة التي لم تجد طريقها الى الحل في ظلّ التجاذب بين نقابة المعلمين والمدارس الخاصة ووزارة التربية، وإصرار المدارس الخاصة على زيادة الأقساط، في وقت يشدد فيه المعنيون على أن أي زيادة يجب أن تكون بحسب وضع المدرسة وحاجاتها وعدد التلامذة فيها. هذا التجاذب الحاصل لم يحل القصّة، ولم يحسم الجدل بخصوص كيفية تطبيق السلسلة في القطاع الخاص ليضاف الى هذا كلّه "معمعة" إلغاء الشهادة المتوسطة أو "البروفيه"، فما الذي يحصل فعلياً؟!.
لم تكن مشكلة تطبيق سلسلسة الرتب والرواتب وإعطاء المعلمين في القطاع الخاص الزيادة هي الإشكالية الوحيدة، فهذه القضية أثّرت على صندوق التعويضات في نقابة المعلمين الذي توقّف منذ آب الماضي عن دفع التعويضات لهم، والسبب أن الراتب مع تطبيق السلسلة يختلف. هنا يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود عبر "النشرة" أن "هذه واحدة من المسائل التي وجدت طريقها الى الحلّ بعد أشهر من الجدل وتمّ الإتفاق لدفع التعويضات للمعلمين، على أن يتم دفع الدرجات الست لهم في مرحلة لاحقة"، مشيرا الى أن "هذه المسألة كانت بحاجة الى حسم بأسرع وقت، ولم يعد بالإمكان إنتظار الإنتهاء من الجدل حول الدرجات للإفراج عن تعويضات المعلمين". بدوره المسؤول عن القطاع الخاص في وزارة التربية عماد الاشقر يشير عبر "النشرة" الى أن "مسألة تطبيق السلسلة لدى القطاع الخاص والجدل حول الدرجات لا يزال هو نفسه ولم ينته"، لافتاً الى أننا "ندقق في موازنة المدارس الخاصة".
وفي ظلّ هذا كلّه تبرز قضية الغاء الشهادة المتوسطة أو "البروفيه". هنا تشير مصادر مطلعة الى أن "الامتحانات في هذه الشهادة ستبقى قائمة"، لافتةً الى أن "الغاءها هو مشروع قانون قديم تقدّم به النائبان سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل"، مؤكدةً أن "طرح المسألة على مجلس الوزراء لا يعني أبداً أن مشروع الالغاء وارد، وقد قالها صراحةً وزير التربية أنه لن يؤيد المشروع". وأضافت المصادر، "يمكننا القيام بهذه الخطوات عندما يصبح لدينا التصنيف للمؤسسات في لبنان، وبموجب نظام الجودة والاعتماد وعندها فقط يمكننا أن نلغي خطوة تقديم الطلاب لامتحانات الشهادة المتوسطة".
وتلفت المصادر عبر "النشرة" الى أن "قضية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب لدى القطاع الخاص أظهرت الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدور حولها علامات الاستفهام في هيكلية وجودها ونوعية الترخيص الذي تحمله، ومستوى التعليم الذي تقدمه وغيرها من الامور التي تثبت أننا غير جاهزين لالغاء الشهادة المتوسطة".
في المحصّلة كثيرة هي المشاكل التي تواجه قطاع التعليم هذه الايام ولكن الاكيد أن امتحانات الشهادة المتوسطة لن تلغى، ولن يؤثر عدم الاتفاق على دفع الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص على المراقبة أو تصحيح الامتحانات بحسب بما أكد نقيب المعلمين لأكثر من مرّة.
