ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضون النواب ميشال موسى ، كريم كبارة، وهاغوب بقرادونيان، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، ومدير عام الجلسات واللجان منى كمال.
وأشار بو صعب، الى أن "عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي ستكون يومي الأربعاء والخميس صباحاً وبعد الظهر ، وتم دراسة جدول الأعمال".
ولفت الى أنه "تطرق بري لمناسبة وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واستعرض بري بعض المحطات التي كان للراحل فيها فضل كبير على لبنان بمراحل عديدة، وكلّف وفدا برئاستي وعدد من أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للتوجه إلى الدوحة وتقديم واجب العزاء يوم غد".
وقال "أما فيما يتعلق بجدول الأعمال طبعا كما تعرفون إنه كان هناك هيئة عامة وجدول أعمال موضوع من قبل، وتم تأجيل الجلسة ومن وقتها الى الان هناك قوانين أخرى تم إقرارها في اللجان وفي اللجان المشتركة وقد وضعت أيضاً على جدول أعمال الجلسة التي ستكون يوم الأربعاء".
وتمنى ان "يكون هناك اتفاق على معظم هذه القوانين أو مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، ومنها قانون له علاقة بموضوع الامتحانات الرسمية وهو قانون معجل مكرر مقدم من الزميل حسن مراد والزميلة بولا يعقوبيان، لأن ما يحصل بموضوع الامتحانات الرسمية وكيفية إلغائها للبعض وإبقائها للآخرين قد تسبب بخلاف كبير وأزمة كبيرة فارتأينا أن اقتراح القانون ممكن ان يكون هو الحل، ووافق بري وهيئة مكتب مجلس النواب على إضافة اقتراح القانون على جدول الأعمال".
وردا على سؤال فيما اذا كان قانون العفو مدرجا على جدول الاعمال وعن الدعوات لمقاطعة الجلسة، قال "قانون العفو العام كما تذكرون من أول يوم أنا كنت حريصا واعود اليوم كي اؤكد هذا القانون يحتاج الى توافق وإذا لم يكن هناك توافق على هذا القانون سيواجه إشكاليات، وما علمناه من بري إنه حصل اتصال من رئيس الحكومة مع رئيس المجلس وقال له رئيس الحكومة نفس الكلام، إنه بتمنى عليه بأن يكون هناك توافق وإذا لم يحصل توافق "خلينا نرجع ندرسو أو نرجع نعيد النظر فيه" ، وهذا الشيء الذي أكده لنا دولة الرئيس، إنه يجب ان يكون هناك توافق على قانون العفو".
وأوضح أن "هذا القانون ينصف الكتير من الناس في داخل السجون ويجب ان يكونوا خارج السجن، وينصف عدد كبير من الموجودين ولم يحاكموا داخل السجون، ومنهم "الموقوفين الإسلاميين" لأن هذه القضية باتت تأخذا طابعا وكأنها تعني طائفة معينة معنية بموضوع الإرهاب وإلى آخره وهذا كلام مرفوض، ولكن هذا القانون تم درسه بشكل دقيق وهو قانون حساس، وهناك مؤسسة عسكرية عندها شهداء بنفس الوقت، حاولنا قدر الإمكان إنه نعمل توافق عليه، وصلنا لصيغة مقبولة، اما القانون الذي تتطالب فيه وزارة العدل، ولكي لا تختلط الأمور عند البعض، القانون الخاص بإلغاء حكم الإعدام في لبنان ليس عنده هدف وليس عنده قطبة مخفية لكي يؤثر على قانون العفو ، هذا قانون مختلف ، نحن نعدل قانون في لبنان الى الأبد، أما العفو العام هذا استثنائي".
وتابع "البعض ظن إن ذاك القانون الذي تطالب به وزارة العدل والذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل، البعض وصل الى مكان خاصة انني اترأس الجلسات، أنا دوري ان ادير الجلسات وأكد لي وزير العدل باتصال مع النائب بلال حشيمي إنه هذا الموضوع مختلف تماماً وليس له علاقة بقانون العفو ، بالتالي اليوم نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة التوافق ضروري لقانون العفو، وأنا آمل ان يصدر قانون عفو عادل يخرج كل العالم المظلومة من السجون، أخدنا بعين الاعتبار رأي المؤسسة العسكرية قدر الإمكان في بعض الاماكن، ووصلنا لقناعة كيف نستطيع ان نوفق بين كافة وجهات النظر لأن بعض النواب عندهم وجهة نظر وفي البعض الآخر عنده وجهة نظر مختلفة".
وتابع "اما موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات ليس جديدا، كل مرة يستعمله البعض ولكن اقول لكم ان هذا الموضوع خطير جدا ، نحن اليوم بمرحلة في لبنان إذا "بدنا نبلش ندعي لمقاطعة مجلس النواب من باب أنه في قانون عايزينو أو عاجبنا أو مش عاجبنا، هيدا موضوع المقاطعة بصير بده يسري على قوانين أخرى ، ليش اللي عم بيقاطعوا أو عم بيدعوا للمقاطعة منّن بحاجة لقوانين بتنصف الجيش والعسكر ومعاشاتهم؟ الذي هو ايضا بند مدرج على جدول الاعمال؟ هل ليس عندهم ظلم في بيئتهم، ومجتمعهم لأمور تحتاج لإقرار لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين؟ ، الاتفاقات الدولية الحكومة ورئيس الحكومة يدعونا دائماً لاقرار قوانين إصلاحية ، كيف يعقل ان يقول البعض نريد ان نقاطع مجلس النواب ، "وبعدين نحن إذا مش عاجبنا القانون وإذا عاجبنا بندعيكم للمجلس النيابي "à la carte"؟ لأ هيدي ما بتصير".
وتابع بو صعب "بالتالي المقاطعة أو من يدعو الى مقاطعة عليه ان يتحمل مسؤولية وطنية، قانون العفو العام جميعنا يريده ونريده ان يكون عادلا ، ولو لم يحصل الذي حصل في الشارع سابقا ، لكان 80% من الأشخاص الموجودين اليوم في السجون كانو يمكن ان يكون في بيوتهم، بعدهم مسجونين اليوم بسبب هذا التشنج والمزايدات ، النائب عبد الكريم كبارة تكلم اليوم بالجلسة وقال إن هناك مشكل بموضوع قانون العفو العام ويتمنى هذا الموضوع ان تتم معالجته أو يتأجل أو الهيئة العامة تتأجل، قال له بري الكلام الذي قلته سابقا اننا حريصون أن يكون هناك توافق على القانون، بالتالي نأمل أن لا يذهب احد بموضوع دعوة طائفة معينة لمقاطعة جلسة مجلس النواب".
وسأل "إذا قاطعوا هذه الجلسة، ماذا نعمل هل يعني انهم لن يأتو الى مجلس النواب او لموقف شعبوي نقاطع جلسة واحدة وفرضا اذا كان هناك جلسة للهيئة العامة وليس فيها قانون العفو هل يأتوا الى هذه الجلسة ؟ فليحضروا الجلسة ويقولوا رأيهم بالقانون ونحن من الان نؤكد اذا لم يكن القانون توافقيا "القانون ما رح يمرق" نحن نريد توافق ، بالتالي المقاطعة ليست الحل، نحن واياهم فريق واحد بموضوع إقرار قانون عادل له علاقة بالعفو العام وبغير العفو العام ، ووزير العدل أكد هذا الكلام ويمكن ان يكون له كلام آخر بموضوع إلغاء حكم الإعدام".
وردا على سؤال عن امكانية تاجيل الجلسة فيما حصلت احتجاجات، قال بو صعب "لقد علمت أن هناك اجتماع عند رئيس الحكومة اليوم الساعة 4 بعد الظهر، ورئيس الحكومة إنسان مسؤول وهو أكيد لا يريد مقاطعة جلسات مجلس النواب لأنه هو بحاجة لها أكثر من أي فريق آخر، أما في موضوع الاحتجاجات في الشارع، اتمنى ان لا تحدث ، نحن سنكون صوتهم، وإلى جانبهم لكن في نهاية المطاف يجب ان نقر قانونا عادلا ، عندنا عوائل شهداء، وعندنا ناس مظلومة في السجون، بالتالي اتمنى ان لا يطيّروا قانون عفو من اجل المزايدات، واقول ان القانون الذي رفعته اللجان المشتركة للهيئة العامة أُقرّ بالإجماع، وكل النواب الذين اليوم يقولون ان عندهم رأي آخر صوتوا عليه".
واشار بوصعب الى ان "هناك حالات معينة تحتاج الى علاج بمكان آخر، مع رئاسة الحكومة، مع المحاكم، تحتاج الى حل بالسياسة ، وأنا عندما اقول ان بعض الأمور هي حلها بالسياسة، يجب اخذ هذا الرأي على وجه إيجابي وليس سلبي".
استقبل رئيس المجلس أيضاً محافظ بيروت مروان عبود حيث جرى عرض الاوضاع العامة وشؤوناً انمائية عائدة للعاصمة بيروت.
