علمت "الأخبار" من مصادر في التيار الوطني الحر أنه "تم التراجع عن فكرة فصل النيابة عن الوزارة".
فيما علقت مصادر سياسية على الأمر بأن "أول المتضررين سيكون رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كان ينوي الوقوف وراء التيار الوطني الحر لاستبعاد بعض نوابه عن الحكومة الجديدة".
وعلمت "الأخبار" أن التيار الوطني الحر، الذي يقترح المداورة في الحقائب السيادية، بدأ التلميح إلى رغبته في الحصول على وزارة الداخلية. وفي ظل تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المالية، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالخارجية.
ورأت مصادر مستقبلية أن إبقاء الداخلية في يد القوى التي كانت تشكّل سابقاً فريق 14 آذار هو مطلب أميركي وسعودي دائم. في المقابل أشارت مصادر أخرى من الفريق السياسي نفسه إلى انه من غير المستبعد تخلي رئيس الحكومة سعد الحريري عنها لفريق رئيس الجمهورية.
