رأى النائب المنتخب عن دائرة جبل لبنان الرابعة أنيس نصار، أنّ "من حقّ "حزب القوات اللبنانية" المطالبة بأن تكون حصته الوزارية مساوية لحصة "التيار الوطني الحر"، باعتبار أنّ حجم كتلتنا النيابية يوازي تقريباً حجم كتلتهم"، مبيّناً "أنّنا حقّقنا نيابيّاً نسبة نمو 100 في المئة، بحيث ارتفع حجم كتلتنا من 8 إلى 15 أو 16 نائباً، بخلاف باقي الكتل الّتي إمّا حقّقت نسبة نمو صفر، فظلّ حجمها على ما كان عليه في العام 2009، أو انخفض في بعض الحالات إلى 40 و50 في المائة".
ولفت نصار، في حديث صحافي، إلى أنّ "من حقّ أي نائب من طائفة الروم الأرثوذكس الترشّح لهذا المنصب، باعتبار أنّ لا شيء في الدستور أو القوانين المرعية الإجراء يوجب أن يكون المرشح لموقع نائب رئيس البرلمان، عضواً في أكبر تكتل نيابي"، مشيراً إلى أنّ "خلاف ذلك يعني التخلّي عن مبدأ الإنتخاب لصالح مبدأ التعيين"، منوّهاً إلى أنّ "ستكون للمرشح الّذي سيحدّده تكتل "لبنان القوي" يوم الثلثاء المقبل، على ما أعلن، كتل نيابية ستصوت لصالحه. فكذلك هناك كتل أخرى تدعم ترشيحي وستصوت لصالحي كمرشح "القوات اللبنانية"، وأبرزها "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" و"حزب الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين".
وشدّد على "وجوب أن تأخذ المعركة مداها الديمقراطي فينتج عنها رابح وخاسر، من دون الخروج بفتاوى لا تمّت للدستور بصلة"، مؤكّداً أنّ "تسمية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لرئاسة الحكومة باتت شبه محسومة، وقد رشح ذلك عن اللقاء الّذي جمع مؤخّراً رئيس "القوات" سمير جعجع بالحريري"، موضحاً أنّ "في ما يتعلّق بقرارنا في موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلم يُتّخذ بعد بشكل رسمي، علماً بأنّه في المبدأ لا مشكلة لدينا بالإسم الوحيد المطروح لهذا الموقع". وركّز على أنّ "لعلّه وإن كانت عمليتا انتخاب بري وتسمية الحريري ستمرّان بسلاسة، فلا شكّ أن عملية تأليف الحكومة المقبلة لن تكون بهذه السهولة، وهو ما اعتدناه خلال تشكيل الحكومات السابقة"، معرباً عن أمله في أن "يتمّ التأليف بأسرع وقت ممكن، لأنّ البلد لا يحتمل المزيد من الأزمات".
واستبعد نصار أن "يكون هناك للعقوبات الجديدة المفروضة على "حزب الله" أثر على عملية تشكيل الحكومة"، مبيّناً أنّ "هناك عوامل متعدّدة تتحكّم بالوضع الداخلي وتفرض علينا أن نتعاطى مع الحزب كممثل لشريحة من الشعب اللبناني، ما يستوجب أن يكون له حصة في السلطة والحكم كأي مكون أساسي"، لافتاً إلى أنّ "في النهاية يبقى موضوع إشراكه بالسلطة والحكومة شيء، والتشديد على وجوب إقرار استراتيجية دفاعية بعد تشكيل الحكومة شيء آخر"، مركّزاً على "وجوب إقرار سلسلة استراتيجيات للتصدّي للوضع القائم في البلد ومن ضمنه استراتيجية أمنية وأخرى اقتصادية".
