اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​ في تصريح الى ان "جملة من الملفات التي تتعلق بقضايا وشؤون إدارات الدولة باتت تتطلب علاجات سريعة لا سيما أن أسباب تأخيرها غير مقنعة وغير مبررة. فمن تعطيل مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ إلى وقف تعيينات حراس الأحراج ومراقبي الملاحة الجوية والمساعدين القضائيين إلى عدد من الأمثلة الأخرى تحت حجج واهية ك​التوازن الطائفي​، إنما تشكل ضربا جديدا ل​إتفاق الطائف​ الذي تحدث عن هذا التوازن حصرا في ​موظفي الفئة الأولى​.

لذلك، ندعو الحكومة لتسيير شؤون المواطنين وتوديعهم في آخر جلساتها الإثنين بقرارات تقفل هذه الملفات وتعطيهم حقوقهم.

كفى إلتفافا على هذا الإتفاق، وكفى ضربا لمفاهيمه الأساسية، وكفى تفريغا لضغائن قديمة ضده".