تعقد المشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية بسبب العقوبات الأميركية-الخليجية على حزب الله وتصنيفه بجناحيه السياسي والعسكري تنظيما ارهابيا، اضافة الى الوضع الداخلي المعقّد أصلا بفضل التداعيات التي خلفتها نتائج الانتخابات النيابية، وإعادة خلط الأوراق على الصعيدين المحلي والاقليمي.
ورأت مصادر سياسية ان الاتصالات والمشاورات التي شهدتها الايام الماضية في شأن الاستحقاقات القادمة وتحديدا الاستحقاق الحكومي، صاحبها حذر وضبابية، نظرا الى ما هو متوقع من تعقيدات على عمليتي تسمية رئيس الحكومة ومن ثم تشكيلها.
وطرحت المصادر في هذا السياق عدة اسألة أهمها:
1-هل باستطاعة رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري الإبقاء او الاستمرار في معادلة ربط النزاع مع حزب الله كما أشار الامين العام لهذا الحزب السيد حسن نصرالله مؤخرا، وإشراك ممثلين عن هذا الحزب في حكومته في ظل التوصيف الخليجي والاميركي؟.
2-هل تشارك القوات اللبنانية في حكومة يتمثل فيها حزب الله في حال قرر رئيسها المكلف الحفاظ على ربط النزاع الذي اصبح من المسلّمات للحفاظ على الاستقرار الداخلي؟.
3-هل يضمن الحريري انه يستطيع تشكيل حكومة في حال قرر التخلّي عن ربط النزاع من دون مشاركة حزب الله؟، مع العلم ان ترؤسه حكومة ما قبل الانتخابات النيابيّة في اطار التسوية التي أنتجت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية كان سهلاً، وهل يمكن للحزب ان يسهل مهمة الحريري في التشكيل في حال قرر عدم ابعاده عن الحكم؟.
وتابعت المصادر هل يمكن للتسوية الرئاسية ان تستمر في حال أُخرج حزب الله منها، وكيف ستكون الاوضاع في لبنان في حال تفككت اطر هذه التسوية؟.
ولفتت المصادر انه في ظل هذه التساؤلات هناك امر شبه محسوم وهو ان الحريري سيُكَلَّف بتشكيل الحكومة ونجاح التأليف يتطلب ايضا عدة شروط أهمها:
1-ان ينجح في اتصالاته وعلاقاته الاميركيّة والسعوديّة بإقناعهما للحفاظ على ربط النزاع مع حزب الله، لا سيّما أنه العنصر الوحيد الذي يؤمن الاستقرار السياسي وإقامة حكومة جديدة في لبنان.
2-ان يعمل مع حلفائه وأصدقائه في الداخل، وبالتحديد رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجيّة في الحكومة المستقيلة جبران باسيل واستطرادا رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اقناع حزب الله عدم رفع سقف مطالبه مثل اقامة علاقات مباشرة مع النظام السوري، او اي امر آخر يضرّ به .
واشارت المصادر انه في الوقت الذي يجزم حزب الله وحلفاءه انه لن يكون هناك اي تأثير مباشر للعقوبات على الشأن الحكومي، وبالتالي سيسلك التشكيل الحكومي مسارا سلسا دون اي تعقيدات، هناك في المقابل من يتوقع ان تزداد العقوبات على حزب الله، وربما تطال اسماء اخرى غير قياداته، مما سيزيد الامور تعقيدا حيث لا يمكن السكوت عن هكذا خطوة في حال حصولها.
واستنتجت المصادر بأن علاقات الثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كفيلة بتذليل العقد امام ولادة حكومة جديدة برئاسة الحريري، اللهمّ اذا كانت واشنطن ومعها دول الخليج مصمّمة على مواجهة ايران من البوابة اللبنانية، عندها لا يمكن التكهن من سيخرج منتصرا او خاسرا في المرحلة المقبلة .
