رأت مصادر سياسية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "طمأنة وليد جنبلاط من جانب رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل خاص أن ليس هناك محاولات لمحاصرته قد تحل نصف عقدة التمثيل، لكن النصف الآخر يبقى في طبيعة ما ينتظر أن يطرحه الحريري على المختارة لتمثيلها في الحكومة، في موازاة تأكيد مصادر "الحزب الاشتراكي" أن جنبلاط لن يقبل بتهميشه في الحكومة، بل هو سيطالب بحصة وازنة تتناسب مع ما يمثله نيابيا، مع العلم أن عضو "اللقاء الديموقراطي النائب" وائل أبوفاعور قال ان جنبلاط سيطالبه بكامل الحصة الدرزية في الحكومة".
وأوضحت المصادر أن "أي محاولات بهذا التهميش ستعارضها أطراف سياسية أخرى، بدءا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يعني أن عدم حلحلة مطالب جنبلاط الوزارية قد تؤدي وحدها الى إطالة أمد التأليف، والعقدة الأخرى التي ينتظر أن يواجهها الحريري هي في وجود فيتو جنبلاطي على أن يكون رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان من ضمن الحصة الدرزية، أما إذا أصر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والحريري على توزير إرسلان، فعندها سيرفع جنبلاط من شروطه ويطالب كل منهما بأن يعطيه حقيبة من حصته، خصوصا أن ارسلان أصبح عضوا في تكتل "لبنان القوي"، أو في الحد الأدنى إعطائه وزيرا مسيحيا مقابل توزير إرسلان، خصوصا أن ستة نواب من أصل ثمانية نواب دروز ينتمون للحزب الاشتراكي، بينما النائب أنور الخليل لا يعتبر خصما لجنبلاط، بل هو على علاقة طيبة معه، ويبقى ارسلان النائب الدرزي الوحيد خارج "اللقاء الديمقراطي"، وعلى خصومة مع جنبلاط".
