بلغ الحراك الفلسطيني في ​لبنان​ ذروته مع زيارة الامين عام لـ"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" ​احمد جبريل​ الى بيروت حيث شارك في إفطار رمضاني في بيروت قبل ان يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، فيما واصل وفد قيادي من حركة "حماس" جولته على المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين لبحث سبل تحصين أمن المخيمات وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقد أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن "الحراك تركز على سلسلة من القضايا المحلية والأقليميّة، أبرزها متابعة تطورات ما يحصل في غزة وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته واستمرار "مسيرات العودة الكبرى" كتعبير عن خيار رفض "صفقة القرن" والتمسك بحق العودة ورفض التوطين" وصولا لتحصين أمن المخيمات ووأد اي فتنة، مشيرة الى خمسة عناوين اساسية جرى العمل عليها...

1-تعزيز التنسيق الفلسطيني اللبناني لمعالجة أو مواجهة ما تبقى من تهديدات أمنية في المخيمات، وتثبيت منظومات أمنية جديدة لتحصين أمنها وإستقرارها ومنع أي توتير فيها، ومنها النجاح في نشر "القوة المشتركة" الفلسطينية في ​مخيم البداوي​ شمالا، التوافق على دعم عمل "القوة المشتركة" ومعالجة الاشكالات التي تقع في ​مخيم عين الحلوة​ سريعا، ومتابعة بعض القضايا التي ما زالت تثير قلقا، وإستمرار العمل على إنهاء ملف المطلوبين بعيدا عن الانظار والاعلام لاقفاله نهائيا.

2-ان اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الداخلية، والفلسطينية اللبنانية، ركزت على أهمية إعادة إحياء صيغ العمل المشترك وتفعيل "الأطر المشترك" بين مختلف القوى الفلسطينية "المعطلة" منذ أشهر بسبب الخلافات الداخلية، كحاجة ضرورة لاستكمال تحصين أمن المخيمات على إعتبارها تشكل مظلة حماية، حيث اشارت المصادر ان استمرار الخلاف يفتح الباب واسعا امام المصطادين بالمياه العكرة وبعض الموتورين لخلط الاوراق واعادة ارساء معادلة جديدة.

3-احياء يوم القدس العالمي، حيث بدأت التحضيرات العمليّة لاحياء "خاص" ليوم القدس العالمي هذا العام بسبب الاستهداف الاميركي الاسرائيلي للقدس، بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعتبارها عاصمة اسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها، ما يستوجب ردا مختلفا ومميزا هذا العام، وقد جرى الاتفاق على تنظيم مسيرة في مدينة صيدا يوم الجمعة في 8 حزيران الجاري، تنطلق من أمام جامعة "الجنان" عند مستديرة الفرن العربي وصولا الى ساحد "الشهداء" حيث ستلقى كلمات لمختلف القوى الفلسطينية واللبنانية.

4-تعزيز العلاقة مع لبنان الرسمي وتحفيزه واشراكه على التفاعل مع التطورات الفلسطينية المتسارعة واتخاذ مواقف حاسمة منها، كدعم مسيرات العودة الكبرى ورفض "صفقة القرن" الأميركية وقطع الطريق على أي محاولة لإنهاء عمل وكالة "الاونروا" تحت ذريعة العجز المالي، وكلها تؤدي الى إفشال أي مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في لبنان وهو المرفوض لبنانيا وفلسطينيا.

5-تعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وايجاد بيئة آمنة للتنسيق المشترك بعد نجاح الجانب الفلسطيني في اعتماد سياسة النأي بالنفس التي مارسها فعلا لا قولا، في كثير من المحطات المفصلية والمصيرية، وآخرها الانتخابات النيابية في عدم التدخل فيها، واجرائها بسلام دون اي توتير أمني في المخيمات والمباركة للبنان هذا الانجاز، لانّ قوته تشكل دعما وسندا قويا للقضية الفلسطينية وشعبها الذي ما زال محروما من حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية منذ سبعة عقود.

وترجمة لهذه القضايا، رصدت "النشرة" سلسلة من اللقاءات ابرزها زيارة الأمين عام لـ"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" أحمد جبريل الى بيروت، حيث شارك في إفطار رمضاني، وعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية ومن بينها "​حزب الله​"، اضافة الى جولة رئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية لحركة "حماس" عزت الرشق ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران بمشاركة المسؤول السياسي للحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي "أبو ياسر"، الى قيادات لبنانية وفلسطينية وآخرها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث أكد الوفد "الحمساوي" حرص الحركة على الأمن والاستقرار داخل المخيّمات، ومعالجة كافة القضايا بروح من المسؤولية الوطنية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والوطنية اللبنانية، وضرورة بلسمة معاناة الشعب الفلسطيني في المخيمات والأسراع في إيجاد صيغة توافقية داخل البرلمان النيابي اللبناني لإقرار الحقوق المدنيّة والأنسانيّة والأجتماعيّة للشعب الفلسطيني في لبنان.

رسالة مقلقة

الى جانب الحراك السياسي، اثارت رسالة المدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني تساؤلات حول خلفيتها كونها الاولى من نوعها من حيث الوضوح والصراحة، اذ شرح فيها تفاصيل الازمة المالية التي تواجه الاونروا والتي انخفضت من 446 مليون دولار اميركي الى 146 مليون دولار اميركي، قبل التأكيد على التزامات الاونروا باستمرار العمل لجمع الاموال وسد العجز حيث اتخذ المفوض العام قرارين رئيسيين: الالتزام ببذل كل جهد ممكن للحفاظ على الخدمات الاساسية مع اعطاء الاولوية لاكثر الفئات ضعفا والالتزام بحماية عمل الموظفين، يقابله طرح مسودة لاقفال مراكز صحية ومدارس تحت عنوان "ادارة افضل للموارد لخدمة اللاجئين بشكل افضل"، داعيا اياهم الى التشاور وإبداء الرأي، آملا العمل مع المجتمع الفلسطيني والحكومة اللبنانية الجديدة على رفع القيود المفروضة على عمل لاجئي فلسطين تماشيا مع ما جاء في الرؤية اللبنانية الموحدة العام الماضي"، مؤكدا ان "الاونروا ستستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان تنفيذ الولاية المعهودة اليها لحماية اللاجئين ودعم حقوقهم، مستخدمة الموارد المتاحة على أفضل وجه".

مبادرة نبع

مقابل رسالة كوردوني، تركت خطوة رئيس مجلس إدارة جمعية "عمل تنموي بلا حدود"-"نبع" ومديرها العام الدكتور قاسم سعد، بإعلان ان موظفي الجمعية قرروا التبرع بنسبة 3% من رواتبهم لـوكالة "الأونروا" لمدة ستة أشهر، كتعبير عن التضامن الفعلي معها لمواجهة أزمتها المالية المتفاقمة من جهة، والمساهمة المتواضعة في سد العجز المالي ارتياحا، على أمل ان تفتح بابا لدعوة مباشرة والتبرع كل من موقعه وعمله ولو بأجر يوم واحد كتعبير عن تضامن اللاجئين مع المؤسسة الاممية التي تقوم برعايتهم ومن بينهم موظفين فلسطينيين.