رأت وزارة الخارجية الروسية أن التطورات الأخيرة في منطقة دونباس المضطربة التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا تدل على أن السلطات في كييف تتقاعس عن تنفيذ اتفاقات مينسك، وتشوه منطقها ومنهجيتها، وتربط بصورة مصطنعة استعدادها للمضي قدما في مسار التسوية السياسية بالاستسلام العسكري الكامل لقوات دونباس، وتسعى إلى فرض سيطرتها على طول الحدود مع روسيا، كما تتسبب بزيادة التوتر على خط التماس من خلال قيامها بأعمال استفزازية، وتستخدم أي إمكانية لتشديد الحصار الذي فرضته على المنطقة، وذلك من دون تقديم أي ضمانات سياسية لسكان دونباس.
وأشارت الخارجية الروسية، في بيان لها، إلى أن القوات الأوكرانية تتعمد انتهاك الاتفاقات بشأن سحب الأفراد والأسلحة من خط التماس وبالعكس من ذلك تستمر في تعزيز وجودها العسكري في منطقتي "زولوتويه" و"بيتروفسكوييه".
وأكدت الوزارة وجوب اتخاذ خطوات عملية لإعادة تطبيق نظام وقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا بموجب اتفاقات مينسك، الذي يشمل تحقيق التطبيق الكامل لبنود الاتفاق المعتمد في الـ21 سبتمبر 2016 والمطالب بسحب جميع القوات والأسلحة الثقيلة من خط التماس، وإعادة فورية للحالة الأمنية التي كانت في منطقتي "زولوتوييه" و"بيتروفسكوييه" بعد الفصل بين قوات أطراف النزاع في العام 2016 وإتمام عملية الفصل في قرية لوغانسكايا.
وبشأن المسار السياسي للتسوية في دونباس أعلنت الوزارة ضرورة التسجيل الرسمي لما يسمى بـ"صيغة شتاينماير" التي تمثل خطة لتعديل الدستور الأوكراني اقترحها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 2014-2015 وتنص على منح منطقة دونباس حكما ذاتيا، مؤكدة رفض موسكو فكرة إطلاق عملية عسكرية بمشاركة قوات من الأمم المتحدة بغية "فرض السلام من خلال القوة" وإحلال سلطة عسكرية - مدنية في دونباس لحين إجراء انتخابات محلية هناك.
وأشارت إلى أن مقترحات كهذه متعارضة مع اتفاقات مينسك ومرفوضة من قبل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، مؤكدة أن "أي أشكال من المساعدات الدولية على تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية، بما فيها عبر قنوات الأمم المتحدة، يجب أن تستند إلى موافقة طرفي النزاع، أي كييف ودونباس.
كما اعتبرت أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى دونباس، بما في ذلك إمداد المياه والكهرباء من دون انقطاع، ودفع المستحقات الاجتماعية، مثل المعاشات التقاعدية والرواتب والإعانات النقدية، لسكان المنطقة.
