أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي ​نوري المالكي​، أنه "بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب في انتخابات الداخل والخارج وزيادة التعقيدات التي رافقت وضع الحلول للازمة، وصدور قانون من ​مجلس النواب​ يلزم ​القضاء​ ومفوضية ​الانتخابات​ بالعد اليدوي الشامل، ولاننا نرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزوره، ورغبة منا في إيجاد حل لهذه الأزمة نرى ضرورة حتمية بإجراء مطابقة شامله بين موجودات الصناديق من الاستمارات وبين النتائج التي اظهرها جهاز العد والفرز الالكتروني".