أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، ممثلاً رئيس محلس النواب نبيه برين في كلمة له خلال حفل اختتام المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم واللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين لبرنامج بناء مجتمع حكم القانون لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون، "حرص مجلس النواب على المبادرات التي تصب في سبيل المصلحة العامة"، مبرزا "اهمية التعاون الذي قام بين المجلس النيابي ومؤسسة USAID و"بلدي كاب"، فذلك يعبر عن التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني".
ولفت جابر الى أن "بري كان حريصا كل الحرص على اعطاء دور للمؤسسات الدولية للعمل"، مشيرا الى ان "مؤسسة وستمنستر والاتحاد الاوروبي يعملان بتعاون مثمر من خلال ورش عمل، وكذلك الUNDP من اجل المشاركة في درس القوانين".
كما تطرق الى مشكلة تطبيق القوانين، فذكر أنه "لقد اصبحت مشكلة كبيرة، ومنذ 4 سنوات هناك قوانين ومراسيم مهمة لم تطبق، وهناك قوانين عدة لها علاقة بالاصلاح الهيكلي موجودة مع تشريعاتها، وكل ما نحتاج اليه هو القرار السياسي لبدء التنفيذ مثل قطاع الكهرباء، فلا يمكن معالجته بتعيين مدير عام او موظف او زيادة الانتاج او خفضه، بل يحتاج الى تغيير عمله، وكذلك قطاع الطيران وغيره"، منوهاً الى أنه "في المجلس النيابي هناك قوانين عدة لا تطبق وهناك عشرات القوانين يتم تعطيلها من خلال عدم تعيين الهيئة الناظمة ومجالس الادارة، وهذه مخالفة دستورية فالمادة 65 من الدستور تنص على ان الحكومة يجب ان تطبق القوانين النافذة، كل وزير يجب ان يلتزم التشريعات".
وذكر جابر "أننا نعمل لسنوات لاصدار تشريع، ثم نرى ان الوزير قرر عدم التزام تطبيق القانون، والمرحلة المقبلة لن تكون سهلة، علينا القيام باصلاحات هيكلية صحيحة والجميع يتحدث عن اهمية الاصلاح، وعلينا ان نفعل عمل لجنة تنفيذ القوانين"، مشددا على "دعم ابري لها"، مشيرا الى ان "عملها لا يقتصر على متابعة تنفيذ القوانين، بل على حسن تطبيقها ايضا".
