اشارت "الاخبار" الى انه منذ ثلاثة أسابيع، لا تهدأ ورشة التحضيرات في حزب الله لمعركة مكافحة الفساد. الفريق الداخلي قيد التكوين وسيكون قابلاً للتمدد تبعاً لما يتشعب من ملفات. الأولوية للخبراء والمتخصصين. سيكون للفريق مقره، أي عنوانه الذي يقصده الناس ويتواصلون مع العاملين فيه. ليس المقصود أن يتحول صندوق شكاوى. هذه ليست مهمة الفريق أو المكتب. الأولوية هي للملفات الكبرى. ليس المطلوب فتح ملف دركي أو موظف يقبض رشوة على مخالفة، ولا فتح ملف بلدية تهدر مالاً. الفريق المكلف بصياغة إستراتيجية لمحاربة الفساد سيضع خطة ويبدأ عملية تجميع الملفات، شرط أن تكون موثقة بالكامل ولا يشوبها عيب من أي نوع كان.
وذكرت ان هذه الورشة يفترض لا بل من واجب كتلة الوفاء، أن تواكبها بضخ اقتراحات قوانين يتولى الدفع بها الفريق الوزاري أو النيابي الحزبي، سواء باتجاه السلطة التنفيذية أم التشريعية... على سبيل المثال لا الحصر، يجري نقاش حول آلية التوظيف في مؤسسات الدولة كلها، من أمنية وعسكرية وإدارية. نقاش يدعو إلى حصر هذه الآلية بمجلس الخدمة المدنية. بعض المؤسسات العسكرية والأمنية بدت متحمسة للفكرة. الامتحانات الصحية والرياضية تجريها هذه المؤسسات، أما الخطية، فيتولاها مجلس الخدمة. هذه نقطة جوهرية لتكريس معيار الكفاءة، ولا تتعارض مع ضرورة أخذ التوازن الطائفي في الاعتبار.
ولفتت الى انه بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة، واستكمال ورشة اللجان النيابية، يفترض بالفريق الحزبي أن يحدد "ساعة صفر"، سيكون حضور وزراء حزب الله في الحكومة، جزءاً لا يتجزأ منها. للمرة الأولى، سيضع الحزب يده على حقيبة خدماتية وازنة، بحسب الاتفاق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ما يعني أن هذه التجربة يجب أن تفرض نفسها أمام الجمهور العريض، خصوصاً بالشفافية وعدم الاستنساب والحرص على المالية العامة وتقديم أفضل خدمة للناس بأوفر وأقل سعر ممكن. أن يكون حزب الله في بطن الدولة ومؤسساتها، وقريباً جداً في صلب إداراتها العامة بالشراكة الكاملة مع حركة أمل، هذا ليس ترفاً، إنما يضاعف قيمة التحدي. تحدي تحويل معركة محاربة الفساد إلى إستراتيجية وطنية. تجربة وزارية منشودة يفترض أن يواكبها الفريق النيابي، برفع الصوت في الهيئة العامة والامساك بملفات ومتابعتها حتى تصل إلى خواتيمها.
