أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في حديث تلفزيوني، أنه سيضع يده على قضية الطفل الذي أخذ من والدته ليسلم إلى والده يوم الاثنين المقبل، مطمئناً الأب والأم والرأي العام اللبناني أن وزير العدل حريص على حسن تطبيق القوانين، واعداً اللبنانيين باعلان النتيجة التي سيصل إليها في بيان رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كانت قد أوضحت أنه "بتاريخ 14 حزيران 2018، ورد إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، قرار حبس صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يتضمن تسليم المحكوم عليها (م. م.) القاصر (ف. ص.) إلى المحكوم له (م. ص.)، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعية السنية بتاريخ 26 نيسان 2018، يقضي بحبس الوالدة مدّة 6 أشهر كحدّ أقصى لحين تسليم القاصر إلى والده بحضور مأمور تنفيذ بيروت".
وأشارت إلى أنه "بمراجعة النائب العام، أشار بتنفيذ قرار الحبس، فانتقلت دورية من الفصيلة المذكورة يرافقها مأمور التنفيذ بتاريخ 14 حزيران 2018 إلى محلة رأس النبع، ولم تجد أحداً في المنزل. من ثمّ عاودَت الدورية المحاولة بعد ظهر 15 حزيران 2018 بحضور مأمور التنفيذ، وبعد طرق باب منزل المحكوم عليها وإعلام مَن بالداخل سبب الحضور، ادَعت بأنّها ليست المدعوة (م. م.) بل إحدى صديقاتها، وبالتالي لا تستطيع فتح الباب".
وأوضحت الشعبة أنّ "بعد حوالي الساعتين من المحاولات ورفضها التفاوض مع عناصر الدورية ومأمور التنفيذ، واستنفاذ جميع السبل لحثّها على التعاون، عندها تمّت مراجعة النائب العام، فأشار بفتح الباب عنوةً بحضور مختار المحلة. وفي هذه الأثناء، حضر أيضاً الوالد، وبعد عدّة مفاوضات باءت بالفشل، وإلحاح الأب على تنفيذ القرار، عمل مأمور التنفيذ على مراجعة رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، الّتي أشارت إلى تنفيذ قرار الحبس وطلبت مراجعة النائب العام، الّذي أكّد مرّة أخرى على فتح الباب عنوة لتنفيذ القرار، فتمّ فتحه".
ولفتت إلى أنّه "تبيّن وجود غرفة ثانية في المنزل حيث تتواجد الوالدة وابنها، فجرى فتح الباب. وفي خلال قيام الوالد بعملية تسلّم الطفل، كانت الوالدة تقوم بالتصوير بواسطة جهازها الخلوي".
وكشفت الشعبة أنّ قوى الأمن الداخلي قامت بواجبها وفقاً للقانون ولاسيما العمل بإشارة القضاء المختص، لذلك تهيب بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الإجتماعي، توخّي الدقّة والموضوعية وتتمنّى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".
