أوضحت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الأخبار" أنّه لا علاقة للبناني نادر فرحات الذي طلبت السفارة الأميركية لدى الباراغواي، اعتقاله وتسليمه لأميركا بالملّف المُتهم به وهو تبييض أموال، وأنشطة غير مشروعة، دعماً لحزب الله. فضلاً عن أنّ ملكية محل الصيرفة، تعود إلى زوجته وعائلتها، وليس له. زوجة فرحات من أصول تايوانية، كانت هناك محاولة لتوقيفها مع زوجها، ولكن بصراحةٍ، لأنّها ليست لبنانية ولا تنتمي إلى الطائفة الشيعية، وبالتالي لا تُفيد الدعاية الأميركية الإسرائيلية بدعم نشاطات حزب الله، لم تُوقف".
وأضافت المصادر أنّ "التُهمة بُنيت على أساس أنّ أشخاصاً، يُرجّح أنّهم رجال استخبارات، زاروا فرحات في محلّ الصيرفة سائلين إياه عن إمكانية تحويل أموالٍ إلى الولايات المتحدة. جوابه كان إيجابياً. فردّوا عليه بأنّ قيمة المبلغ 130 ألف دولار. قال فرحات لمُحدثيه، أنّ بإمكانه تحويل هذا المبلغ. بناءً على ذلك، جرت المُداهمة، ونُقل فرحات بالطائرة إلى أسونسيون، وهو حالياً في مكان احتجاز خاص".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت أمس بياناً ورد فيه أنّ التقرير الذي نشرته المجلة الأميركية هو خبر غير دقيق. ورأت أن مضمون التقرير، لجهة ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في هذه القضية، هو غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة، معتبرةً أن من واجبات الدبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية.
