أشار نائب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، ليون كلزي، إلى أنّه "يجب إيجاد مزيد من الثقة لمعرفة مطالب الجميع بموضوع زيادة الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص"، لافتاً إلى أنّ "هناك جزءًا على المسؤولية على المشترع، وجزء علينا بسبب سوء التواصل، وهناك أخطاء في إدارة بعض التفاصيل".
ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قامت بالتعميم، التضليل والتشهير. لكن هناك مشكل مسؤول عنه الراعي الأكبر وهو المجلس النيابي"، موضحاً أنّ "السقف الذي نتعاطى به هو سقف الواقع، فإذا معنا 100، كيف يمكننا إعطاء 1000؟"، مركّزاً على أنّ "الحل يكون إمّا بالتراجع عن القانون، وإمّا بتحمّل الدولة جزء من الدرجات الست. وإذا لم يحصل أيّ من الحلين، فنحن ذاهبون إلى التخبّطات".
وتساءل "هل الرأي العام مقتنع أنّ فعلا المدراس بخطر وجودي؟ عندما يقتنعون أنّ الأزمة وجودية، سيختلف التعاطي"، مشدّداً على أنّ "الحل هو في العودة إلى جذور المشكلة".
