إستقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في مكتبه في طرابلس، وفدًا من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، يمثّل طرابلس والميناء. وقدّم الوفد إلى درويش ملفًّا يشرح مضمون قانون الإيجارات واستحالة تطبيقه.
وخلال الإجتماع، تمّ البحث في "ضرورة إعادة الدولة العمل بالقانون رقم 160/92 لحين إقرار قانون جديد للإيجارات يحفظ الإستقرار الإجتماعي، ويتضمّن عدم تحرير عقود الإيجارات القديمة وبدلات تعجيزية ليس باستطاعة المستأجرين القدامى دفعها، على خلفية أنّ قضية الإيجارات بكلّ معطياتها وضمنها الإيجار التملّكي، أصبحت قضية وطنية في لبنان لأنّ حقّ السكن حقّ مقدّس ومكفول دستوريًّا، وهو يشكّل أساسًا صلبًا للسلم الأهلي في لبنان، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد وإقرار الدولة للخطط الإسكانية الّتي يجب أن تشمل عنصر الشباب للحدّ من هجرتهم".
وقد أبدى درويش تفهّمه لقضية الوفد، داعيًا إلى "تقديم قروض سكنية طويلة الأجل متجاوزة السن بضمانة الدولة، تحقيقًا للعدالة الإجتماعية".
