أصدرت محكمة مختصة بالفساد في باكستان حكما قضى بسجن رئيس الحكومة السابق نواز شريف 10 أعوام.
وقبيل أن تصدر المحكمة قرارها بعد مداولات استمرت تسعة شهور، أعلن مسؤولون في باكستان أن الآلاف من قوات الأمن وضعت في حالة تأهب في إسلام آباد.
وذكرت تقارير أن صدور الحكم قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في هذا البلد، سيعزز انتقادات وجهت إلى الجيش الباكستاني بأنه يتواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من الوصول إلى ولاية أخرى.
وتقول وثيقة الاتهام إن نواز شريف وابنته ونجليه وصهره اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية في واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف رئاسة الوزراء تسعينيات القرن الماضي. في حين تنفي الأسرة جميع الاتهامات المنسوبة إليها.
