أصدرت الدّائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب، حكمها الابتدائي في قضيّة "التّآمر 2" (شملت 21 متّهمًا)، وقد تراوحت الأحكام بين 12 و14 عامًا سجنًا، في حين حُكم على المتّهمين المحالين بحالة فرار مدّة 35 عامًا، مع الإذن بالنّفاذ العاجل في حقهم، وفق ما أكّد مصدر قضائي لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء".
وأوضح المصدر أنّ "المحكمة قضت أيضًا بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإداريّة لمدّة 5 أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلّق بتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهوريّة لوفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهوريّة لارتكاب جرائم إرهابيّة أو للانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابيّة، وإفشاء وتوفير ونشر معلومات، والتّآمر على أمن الدّولة الدّاخلي".
وقد قضت الدّائرة بالحكم على رئيس البرلمان السّابق ورئيس حركة "النّهضة" راشد الغنوشي بالسّجن لمدّة أربعة عشر عامًا، في الضقيّة المذكورة.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت في آب الماضي، إحالة 21 متّهمًا بينهم سياسيّون ووزراء سابقون وأمنيّون ونوّاب سابقون، على أنظار الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة في تونس، وذلك لمقاضاتهم من "أجل جرائم ذات صبغة إرهابيّة". ومن بين المحالين على الدّائرة المذكورة الغنوشين رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، وزير الخارجيّة الأسبق رفيق بوشلاكة وآخرين.
يُذكر أنّ الغنوشي المعتقَل منذ نيسان 2023، محكوم بـ22 عامًا سجنًا في قضيّة "أنستالينغو" المتخصّصة في نشر محتويات إعلاميّة على شبكة الإنترنت، وبـ3 سنوات سجنًا في قضيّة "عقود اللوبيينغ"، و15 شهرًا سجنًا في قضية تمجيد الإرهاب.
