أكدت مصادر كتلة المستقبل لـ"المستقبل" مبادرتها إلى إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري يطرح "حلاً مستداماً" له، مشيرةً إلى أنّ هذا الاقتراح أتى ثمرة درس ونقاش مستفيضين داما على مدى نحو أسبوعين مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة العامة للإسكان توصلاً إلى ما يحقق طموحات المواطنين.
وأوضحت المصادر أنّ أهمية الاقتراح الذي أعدته "المستقبل" تكمن في كونه "لم يكتفِ بمعالجات آنية عبر مطالبة الدولة بدعم مسألة القروض التي تمنحها مؤسسة الإسكان، إنما أتى ضمن إطار مشروع متكامل يضع أسس "حل مستدام" لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بحيث ينصّ على التزام الدولة بدعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة عبر تسديد المصارف مباشرةً قيمة هذا الدعم وإجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثّل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف"، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ اقتراح القانون يلحظ كذلك "دعماً إضافياً للمستأجرين القدامى من خلال منحهم قروضاً مدعومة بفوائد 2% لتمكينهم من تملّك المسكن الذي يشغلونه وفق أحكام القانون رقم 2 تاريخ 28-2-2017 (تعديل قانون الإيجارات) أو أي مسكن آخر إن هم أرادوا تسليم مسكنهم القديم للمالك".
