أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى أن "لبنان يمر في مرحلة اقتصادية صعبة، بوجود دين عام كبير، وعجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، وتراجع بالرساميل الوافدة والتحويلات من الخارج، وأزمة اقتصادية في كل دول المنطقة، وحرب في سوريا، وعبء النازحين السوريين، وتخبط اقتصادي".
وخلال تكريم التعبئة التربوية في "حزب الله" في البقاع و"تجمع المعلمين" رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية، رأى أنه "يجب أن توضع دراسة ماكنزي، التي عرضت قبل أيام على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على جدول أعمال الحكومة القادمة لتناقش وتقر، لتتحول إلى مشاريع عمل متلاحقة ومتوازية في عدد من الموضوعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، وفي معالجة الدين العام، وبحث نقاط القوة ونقاط الضعف".
وأكد "ضرورة المتابعة الدؤوبة لموضوع النفط والغاز، بوجود هذا الدين العام الكبير والعجز بالموازنة وبالميزان التجاري، نحن بحاجة إلى ما يخفف عنا جزءا من الدين العام وليس من كلفة الدين العام، وبحاجة لما يخفف عنا عجز الموازنة، والعمل مشروع اقتصادي إعماري متكامل".
ورأى أنه"لقد تم تجاهل ملف النازحين السوريين طويلا، وقد قرر حزب الله أن يساهم في حل هذه المشكلة لصالح الأشقاء السوريين، ولصالح المواطنين اللبنانيين، وما نرجوه أن يعي البعض أهمية استفادة لبنان من برامج ومشاريع إعادة إعمار سوريا"، لافتاً إلى أن "بعض الأوروبيين الذين كانوا يقودون الحملة ضد سوريا، بدأوا يغيرون مواقفهم للاستفادة من إعمار سوريا، ونحن في البقاع وبعلبك الهرمل وعكار على الحدود مع سوريا، لذا أمام الاقتصاد اللبناني فرص اذا توفرت رؤية اقتصادية واستخرجنا النفط والغاز واستفدنا من إعادة إعمار سوريا، ولكن هذه الفرص تحتاج إلى رؤية متكاملة، وهذا لم يحصل حتى الآن".
كما تطرق إلى الخطة الأمنية، فأشار إلى أن "القوى الأمنية والعسكرية في بعلبك الهرمل بدأت القيام بدورها، وبدأ الناس يشعرون ببعض التحسن، هذا يعني أن على القوى الأمنية أن تزيد من إنجازاتها، فالأمن يجب أن يكون مسؤولية مستدامة، وعندما يتوفر الأمن، يمكن أن يكون هناك فرص للاقتصاد والإنماء"، مؤكداً أن "معظم أهل بعلبك الهرمل مرتاحون ومؤيدون ومباركون، ونأمل أن تستمر القوى الأمنية في القيام بدورها وواجباتها بشكل كامل، لكي يعيش الناس كمواطنين ولو بشكل جزئي".
