أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، أن "من إنجازات المرحلة السياسية الجديدة انتظام العمل المؤسساتي الذي ما كان ليتحقق لولا استبعاد الملفات الخلافية، وفي طليعتها ملف العلاقة مع سوريا بين وجهة نظر تتبنّى التواصل مع النظام، ووجهة أخرى ترفض هذا الاتجاه جملة وتفصيلاً"، مشيرةً الى أن "أحداً ليس لديه مصلحة بعودة الانقسام العمودي الذي يهدد الاستقرار السياسي السائد، فيما يخطئ كل من يعتبر انّ في استطاعته تهريب مسألة خلافية بهذا الحجم أو إمرارها على مراحل، لأنّ اي طرح من هذا القبيل سيواجه بطرح مقابل".
وذكّرت المصادر أن "الخروقات التي شهدتها المرحلة السابقة لسياسة النأي بالنفس من زيارات لوزراء لبنانيين إلى سوريا، إلى جولات لبعض قادة ميليشيات الممانعة أدّت في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري"، متسائلةً "هل عن طريق المصادفة مثلاً انّ كل محاولات جَر لبنان إلى التطبيع توقفت فجأة على أثر الاستقالة؟ بالتأكيد كلا، كون الجهات المعنية فهمت الرسالة جيداً على انها لا يمكنها الذهاب بعيداً في هذا الملف".
كما اعتبرت ان "اي كلام عن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا سابق لأوانه، وكل هذا الملف مؤجّل إلى ما بعد انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام الدولة التي تحظى بالشرعية السورية والعربية والدولية، وقبل ذلك نرفض اي بحث في هذا الموضوع"، ذاكرةً "اننا نشدد على ضرورة المحافظة على مستوى التواصل القائم اليوم من دون زيادة ولا نقصان، ونعتبر ايّ طرح من قبيل عودة الحياة السياسية استهدافاً لسياسة النأي بالنفس والبيان الوزاري والبيان الحكومي الاستثنائي الذي عاد بموجبه الحريري عن استقالته، وكذلك استهدافاً للجامعة العربية والاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي أكد ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، وبيان مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية".
وعلى جبهة تأليف الحكومة أكدت هذه المصادر "دعمها دور الحريري وجهوده التي لم تتوقف منذ لحظة تكليفه"، داعيةً جميع القوى السياسية إلى "تسهيل مهمته، لأنّ مواجهة التحديات الاقتصادية غير ممكنة إلّا من طريق تأليف سريع يمهِّد لتطبيق خطة الرئيس الحريري الاقتصادية التي وضعها في مؤتمر سيدر من أجل بداية نهوض اقتصادي مدخله تأليف الحكومة".