أسف مصدر كتائبي عبر "الجمهورية" لـ"غياب الوعي السياسي المطلوب لحجم المخاطر التي يتعرض لها لبنان سياسياً من خلال التأخير المتمادي في تأليف الحكومة نتيجة الإصرار على استبدال القواعد الدستورية والديموقراطية بالمحاصصات الفئوية"، منبهاً الى أن "الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى كارثة اقتصادية وإلى انهيار لبنان، وبعد ذلك لا يعود ينفع الندم". واشار المصدر الى أنه "لقد تسبَّبت المحاصصة السياسية في وصول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية إلى ما هي عليه اليوم، فلماذا لا يتمّ اللجوء إلى خيار حكومة من الاختصاصيين والخبراء الاقتصاديين لمعالجة الأزمات الداهمة وإخراج لبنان من دائرة الخطر قبل فوات الأوان"؟
وتوقّفَ المصدر من جهة ثانية عند تشكيل "حزب الله" لجاناً لإعادة النازحين السوريين، وتشكيل "التيار الوطني الحر" لجنةً حزبية لإعادتهم، وسأل "أما آنَ الأوان لتضَع الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية يدَها على هذا الملف لمعالجته في الأطرِ الشرعية؟ وأما آنَ الأوان ليستخلصَ أصحاب القرار الرسمي العِبَر من تجاربِ تخَلّي الدولة عن مسؤولياتها لمصلحة أحزاب وقوى سياسية تعمل من خارج الأطرِ الدستورية والقانونية"؟
واعتبر المصدر أنه "دفع لبنان واللبنانيون غالياً مِن دمائهم واقتصادهم واستقرارهم ثمناً لتخاذل الدولة وعدمِ مبادرتها إلى تحملِ مسؤولياتها، وتنازل البعض عن القرارات السيادية والتلهّي بمعارك المحاصصة وتقاسم السلطة التي تعطّل قيامَ حكومة جديدة تتحمّل مسؤولياتها في معالجة المشكلات الداهمة ومن بينهما مشكلة النازحين".
