أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني إلى أن "وضع التدهور والتشرذم العربي أجاز للكيان الصهيوني إصدار قانون الدولة القومية، هذا القانون النازي العرقي الذي يكرس الطبيعة العرقية للكيان الغاصب ويحصر اليهود في العالم بدولة واحدة ولو مستعارة ويعفي الانسانية جمعاء والعرب خاصة من العيش وينقض حق العودة باستثناء اليهود وكأنهم هاجروا من فلسطين لا من أوروبا".
واعتبر في بيان أنه "يكرس وجود دولة خارجة عن كل القوانين العالمية وخارجة عن التاريح والزمن وكأنها كيان مستقل على كوكب زحل"، لافتا الى أن "عدم الاكتراث العربي والسكوت العالمي على هذا القانون المشؤوم ينذر العالم والإنسانية بما وصل إليه الظلم والبؤس في عالمنا اليوم. فنزوح كل هؤلاء المساكين من ديارهم هو نتيجة عدم مبالاة الغرب بما تفعله الصهيونية بفلسطين وأوطاننا العربية"، مضيفا: "بئس السياسة وانحطاط التاريخ".
