توقف مجلس ادارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، أمام الوضع الداخلي الراهن في ظل تعثر تأليف الحكومة الجديدة، معتبراً ان "ما إفتُعل من عقد انما يستهدف حسن التمثيل ويشكل تجاوزاً لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة التي عبر فيها المواطنون عن آرائهم بحرية في صناديق الاقتراع. ودعا المجلس الى احترام نتائج الانتخابات وبناء معايير التمثيل الوزراي وفقاً لأسسها ومرتكزاتها".
واستهجن المجلس في بيان اثر الاجتماع، "تدهور الخطاب السياسي عند البعض الذي يُعرّض الساحة الداخلية لمناخات من التوتر والتشنج وكأن حرية التعبير عن الرأي أصبحت في خطر علماً أنها لطالما شكلت وتشكل ميزة أساسية في لبنان ونظامه الديمقراطي"، داعياً جميع القوى السياسية المعنية لـ"إلتزام الأدب السياسي في النقاشات الوطنية وإحترام عقول اللبنانيين والرأي العام اللبناني وطموحاته المشروعة بحياة سياسية لائقة ترتكز على الاخلاق أولاً وأخيراً"، مهيبا بـ"جميع المعنيين الابتعاد عن خطاب التوتير، يدعو المواطنين للإلتزام بدورهم بهذه القواعد على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأعرب المجلس عن "تضامنه مع كل شرائح المجتمع اللبناني التي تعاني من تراجع مستوى الخدمات الحياتية البديهية فضلاً عن تنامي المآسي الاجتماعية نتيجة غياب فرص العمل وتراجع التوظيفات والاستثمارات الداخلية وتلك الآتية من الخارج داعياً الدولة لتحمل مسؤولياتها في دعم القطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية والسياحية لما لها من دور هام على صعيد الاقتصاد الوطني"، معربا عن "قلقه من وقف القروض الاسكانية الممولة من الدولة والمصرف المركزي"، معتبراً ان "هذه الخطوة التراجعية تشكل انتكاسة كبيرة لفئة الشباب الذين يعولون عليها لشراء مساكن لهم"، مؤكدا سعيه "الحثيث لاستكمال مشروع الغد السكني الذي اطلقه في مدينة الشويفات بدعم من الزعيم وليد جنبلاط في اطار تحسسه لمشاكل الشباب وحاجاتهم. كما يعلن انه سيتابع هذه القضية لما تنطوي عليه من اهمية كبيرة".
واستنكر المجلس "الخطوات الأحادية المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي وآخرها ما يتعلق بهوية الدولة ويدعو المجتمع العربي والدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة خطط تذويب القضية الفلسطينية وتشويه الهوية الوطنية والعربية وتحويل أسس ومرتكزات الصراع نحو ميادين جديدة ستفاقم الوضع تأزماً وتبعد بصورة نهائية اية حلول يؤمل الوصول اليها على قاعدة حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
