دعت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، السلطات ​البحرين​ية إلى "إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين إنتزعت منهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم السلطة منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية".

ولفتت إلى ان "البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية"، مشيرةً إلى أنه "بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة ب​أمن الدولة​، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي".