أكّد رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري، "أهمية أن تضع الدولة يدها على ملف القمار غير الشرعي، على اعتبار أنّ حصرية ألعاب الميسر هي امتياز لـ"كازينو لبنان" بموجب العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "إلى الجانب القانوني والخسارة المالية الّتي تتكبّدها الدولة والكازينو معًا في ظلّ الإنتشار الموسّع لمثل تلك المحال، فإنّ الخطر الحقيقي يتمثّل في الجانب الإجتماعي، حيث المجتمع الموبوء وحيث لا رقابة ولا أحد يعلم ماذا يجري في مثل تلك المحال الّتي تسمح بدخول القصّار إليها".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الأمر مختلف في "الكازينو" إذ توجد نحو ألف كاميرا مزروعة في مختلف الأنحاء وهناك أمن وانضباط وتفتيش وزبائن معروفين وقوانين يجري الإلتزام بها وصيانة دورية للـ600 ماكينة، وعلى الأخيرة يدفع "الكازينو" نحو 40 مليون دولار للدولة"، معربًا عن أمله في أن "يجري ضبط الأمور المتفلتة وينجح "الكازينو" في الانتقال إلى النهضة المرسومة له في عام 2050، فلا يكون هناك جهة مغبونة ولا استغلال من قبل جهة ثالثة، بما يجعل ألعاب الميسر مدخلًا إلى آفات المجتمع بدلًا من أن تكون وسيلة للتسلية".
