عبّر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان عن أمله في أن تكتمل المشاورات سريعاً لتأليف حكومة وفاق وطني، وأن تنتهي الأزمة التي اعتبر أنه "يبدو لها وجهان، وجه محلي يتمثل بالمطالب العالية السقف لبعض القوى السياسية، ووجه اقليمي يتمثل بالضغط الذي يمارس على لبنان".
واعتبر أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" أنه "طالما أنّ السلطة التنفيذية مشلولة، فإنّ لبنان لن يكون في مقدوره الإلتزام بالإصلاحات التي اشترطها المانحون في مؤتمر "سيدر 1" لتقديم 11 مليار كهبات وقروض ميسّرة"، لافتا الى أن "هذا واحد من النتائج المباشرة لتأخير تشكيل الحكومة". وأضاف: "كما أن قيامها هو بمثابة عامل ثقة للمستهلك والمستثمر على حدّ سواء، وبالتالي إنّ التأخير سيزيد من المخاوف على الاستقرار السياسي، وتالياً الاستقرار الاقتصادي والمالي. أضف الى أن الدستور يمنع حكومة تصريف الأعمال من اتخاذ القرارات أو القيام بمشاريع استثمارية تأتي بالفائدة للقطاعات الاقتصادية".
وردا على سؤال عن أبرز الملفات العالقة نتيجة عدم وجود حكومة فاعلة، أشار أبو سليمان الى أن "أبرز ما يمكن للبنان مواجهته من استحقاقات في حال تأخر تشكيل الحكومة هي الموازنة العامة التي تنص القوانين على اقرارها قريباً"، موضحا أن "حكومة تصريف أعمال تعجز عن القيام بهذه الخطوة حتى لو وضعت وزارة المالية مشروع الموازنة. الى جانب طبعاً الاصلاحات التي نص عليها مؤتمر سيدر".
ووصف أبو سليمان حالة الليرة اللبنانية بـ"الممتازة"، لافتا الى ان "لا خشية من انهيارها في ضوء وجود الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب ما يسمح لمصرف لبنان بالتدخل والدفاع عن الكتلة النقدية بالليرة في حال عرضها للبيع بالكامل وهو أمر مستحيل".
وردا على سؤال: "هل اصبحت عودة النازحين السوريين امرا واقعا وهل تثقون بالاتفاق الاميركي الروسي"؟ قال أبو سليمان: "من الأفضل عدم التشاؤم ولكن التجارب علمتنا انتظار الأمور حتى نهايتها للحكم عليها"، معتبرا أن "هذا الملف يحتاج الى مجهود كبير لاعادة أكثر من مليون نازح الى سوريا فيما رحلات العودة راهناً تقتصر على بعض المئات فقط".
واعتبر أبو سليمان أن التنسيق مع السلطات السوريّة أسهل من التنسيق عبر وسيط بموضوع عودة النازحين، لافتا الى أنه اذا كان هذا الملف سيخلق أزمة داخلية من المحبّذ آنذاك أن يبقى التنسيق عبر الوسيط. وقال: "أظن أن (مدير عام الأمن العام) اللواء عباس ابراهيم مؤهل وأثبت بتجارب سابقة قدرته على التنسيق مع السلطات السورية بملفات شتى، وبالتالي وبالرغم من كون هذا الملف كبير، لكننا على ثقة بقدراته". واشار الى ان "عودة النازحين الى بلدهم ستخفف من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية، أضف ان عودة التنسيق بين البلدين ستنعش الاقتصاد المحلّي باعتبار انه لطالما كان هناك ترابط عضوي بين اقتصاد البلدين لأن رئة ومتنفس لبنان الاقتصادي هي سوريا، سواء عبر ممرات تصدير البضائع الصناعية والزراعية، أو عبر الاراضي السوريّة التي كانت ممرا للسوّاح الذين كانوا يتوافدون من بلدان الجوار".