أعلن النائب هادي ابو الحسن، باسم اللقاء الديمقراطي، "عن تقديم اقتراح مشروع قانون الجنسية اللبنانية"، شارحاً ان" نظرا لأن القوانين اللبنانية ترفع كل انواع التمييز بين اللبنايين وتساوي بين المواطنين في الحقوق، فمن حق المرأة اللبنانية ان تمنح نفس الحقوق التي يعطيها القانون للرجل، وأولها حق اعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، الجنسية لاولادها وكذلك لزوجها، فضلا عن ضرورة اعطاء الجنسية اللبنانية للأشخاص الذين ما زالت ملفاتهم قيد الدرس منذ عشرات السنين، والتي وضعت مصير هؤلاء في مهب الريح."
ابو الحسن أشار في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى توقيع اعضاء اللقاء على اقتراح القانون، "آملين من المجلس الكريم الموافقة على الاقتراح واقراره،" موضحا ان "لا يمكن مقاربة هذا الموضوع الحيوي بشكل مجتزأ وسنناقش القانون مع السادة النواب حين يصل الى الى لجنة الادارة والعدل"، داعياً الى "إقرار قانون عصري للجنسية يعطي الجنسية لمستحقيها". وشدّد على ان الجوهر في عملنا كحزب تقدمي اشتراكي، هو الانسان ونحن نبني على افكار كمال جنبلاط ونطور في قانون الجنسية بناء على المستجدات التي حصلت في المرسوم المريب الاخير للتجنيس"، سائلا: "اين اصبح المرسوم وهل أخذت السلطة برأي الامن العام الذي كلفناه باعطاء الرأي في المرسوم؟"
