ذكرت "الراي" الكويتية انه بين التأكيد اللبناني على أن التراجع عن ترشيح مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية الكويتية السفير جمال الغانم رئيساً للبعثة الديبلوماسية الكويتية في ​بيروت​ يعود "لاعتباراتٍ لا دَخْل للبنان فيها وهي محض كويتية"، والرد الكويتي بأن تجميد الترشيح تم بطلب من الخارجية اللبنانية للتمديد للسفير الحالي عبدالعال القناعي وجرت الموافقة عليه، عادت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الى دائرة الضوء وعلى نحوٍ يؤشر الى وجود "أزمة موْضعيّة" يحرص البلدان على إبقائها صامتة وتحت السيطرة، انطلاقاً من رغبة مشتركة وراسخة في إدارة المشكلة المرتبطة باعتماد سفير لبناني جديد في الكويت واعتماد نظيرٍ له في لبنان بروحٍ إيجابية وعلى قاعدة "تَفَهُّم وتَفاهُم" متبادليْن.

المتابعون كانوا أمس امام روايتين، ففيما نفت ​وزارة الخارجية اللبنانية​ أمس المعلومات التي تحدثت عن رفض ترشيح السفير الغانم، أوضحت أن "الكويت قررتْ منذ مدّة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمَد في لبنان ​عبد العال القناعي​، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية". لكن مصادر دبلوماسية في الكويت كشفت أن "الخارجية اللبنانية طلبت من نظيرتها الكويتية تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد في لبنان عبد العال القناعي ووافقتْ الكويت على هذا التمديد".

وذكرتْ المصادر لـ"الراي" أن الكويت "كانت تقدمت بطلب للبنان بترشيح السفير جمال الغانم، حتّى يكون رئيساً للبعثة الدبلوماسية الكويتية لدى لبنان، إلا أنه بعد طلب الخارجية اللبنانية التمديد للسفير القناعي والموافقة من قبل نظيرتها الكويتية تمّ تجميد طلب الترشيح الجديد".

وبينما ربطت المعلومات في لبنان خطوة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بأنها ردّ على رفْض الكويت طلب اعتماد ​السفير اللبناني​ المعيّن لديها ريان سعيد منذ حزيران 2017، أشارت المصادر الكويتية إلى أن "الكويت لم تتسلم طلباً رسمياً من لبنان بترشيح أي سفير لها حتى الآن".

من جهته، أكد مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني هادي الهاشم لـ"الراي" أن الخارجية اللبنانية "كانت تَلقّتْ فعلاً كتاباً من الكويت يطلب تعيين سفير جديد في لبنان، إلا أن الكويت عاودتْ وبعد نحو 24 ساعة أو 48 ساعة إبلاغ لبنان قرارها بتمديد مهمة سفيرها الحالي في بيروت عبد العال القناعي"، لافتاً الى "أن الكويت طلبتْ، والكويت تراجعتْ لاعتباراتٍ لا دَخْل للبنان فيها وهي محض كويتية"، ومشيراً الى "أن الأمر لا ينطوي على أيّ رسالة من أيّ نوع، لا من لبنان ولا من الكويت".