رأى النائب في "كتلة القوات اللبنانية" في بعلبك الهرمل أنطوان حبشي أن "مفهوم الفقر لم يعد يعني الإنسان الذي لم يعد قادراً على أن يؤمن مأكله ومشربه وملبسه، بل إن الفقر أصبحت له مؤشرات اجتماعية، كالخدمة التي يجب أن يحصل عليها الإنسان بحدها الأدنى وتسمح له بالعيش بكرامة، والخدمة التي لها علاقة بالمسكن، وبنوعية التغذية"، رافضاً التعليق على "نسبة الفقر لأنه اعتبر أن المنهجية بمقاربة الأرقام معقّدة".
وأشار حبشي، في تصريح له، الى أن "البطالة ليست مؤشراً للفقر، فمن الممكن أن يكون بعض العاطلين من العمل يدخرون المال، لكن البطالة هي مؤشر لمشكلة اقتصادية"، موضحاً أن "نسبة كبيرة من الناس في منطقة بعلبك الهرمل لا تحصل على الحد الأدنى للأجور"، منتقداً "غياب البنى التحتية والخدمات العامة الأساسية لأن كل هذه العوامل تساعد على زيادة نسبة الفقر في المنطقة".
كما وصف حبشي واقع الحياة العامة في المنطقة بـ"المزري"، لافتاً إلى أن "المواطن العادي لا يحصل على الخدمات البديهية وهي ليست ترفاً".
وتابع بالقول ان "غالبية الناس في بعلبك- الهرمل مزارعون لا يمكنهم تسويق إنتاجهم، فكيف يعيشون حياتهم؟ ولا إحصاء لنسبة الفقر في المنطقة"، منوهاً الى أن "نسبة مذكرات التوقيف بحق المواطنين في بعلبك الكبيرة تدل على أن لا أفق اقتصادياً واجتماعياً لحياتهم، والمطلوبين يبحثون عن ملء عوزهم بأي طريقة، لهذا السبب يخرجون عن القانون، والحل برأيه أن تلعب الدولة دورها وتنهي الاقتصاد الريعي"، مطالباً اياها بـ"تنظيم الفرز والضم للأراضي".
أما عن انعكاسات الفقر في المنطقة، فذكر أن "الفقر يدفع بأشخاص للقيام بنشاطات خارج إطار القانون"، مشيراً إلى أن "له انعكاسات على المستوى السياسي، فالمواطن الذي يعيش في حال فقر غير عادي، فهو يصبح رهينة أي جهة سياسية تأتي وتؤمن له اقتصاداً ريعياً وحاجاته البسيطة، ويرهن موقفه وحرية ضميره".
واعتبر حبشي أن "هناك أشخاصاً في المنطقة لا يستطيعون حتى أن يؤمنوا كلفة الاستشفاء والفرق المتبقي من كلفة الـ85 في المئة التي تؤمنها وزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتاً الى أن "لا اقتصاد حقيقياً في المنطقة بل اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين وطبقة معينة، والحل يكمن في أن تضطلع الدولة بدورها في تأمين البنى التحتية والمياه للمزارعين وحماية الإنتاج بضبط الحدود وقيام الدولة بحوكمة لإدارات الدولة لتضع أموالها في قطاعات إنتاجية، وأزمة الكهرباء التي تزيد علينا بليون إلى بليونين ونصف بليون دولار دين سنوياً يمكننا أن نحلها بسنة".
