كشف متحدث باسم ​صندوق النقد الدولي​ أنه "لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق"، معتبرا أنه "في ضوء تقلبات السوق الأخيرة، سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار ​الاقتصاد​ الكلي والحد من الاختلالات".

وشدد على أنه "يجب على ​تركيا​ أن تضمن استقلالا كاملا لمصرفها المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية".