نقلت قناة الـ"NBN" عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي تأكيده أن النيابة العامة المالية وضعت يدها على موضوع التعديات على مجرى نهر الليطاني، مشيراً إلى رفع القوى السياسية يدها عن هذا الملف يسهل عمل القضاء.
أما بالنسبة إلى موضوع قرار وزارة الإقتصاد والتجارة تركيب عدادات بالنسبة إلى الإشتراكات في الكهرباء عبر المولدات الخاصة، أوضح جريصاتي أن اللجنة الفنية ستدرس التسعيرة الاسبوع المقبل، مؤكداً أن لا قطع ولا خلاف مع أصحاب المولدات، مشدداً على أن القرار نافذ لكن هناك حلحلة بالنسبة إلى التسعيرة مع وزارة الطاقة والمياه.
