دعت لجنة المتابعة البيئية في ​تنورين​ في بيان، "المؤسسات والفاعليات المدنية والسياسية والأمنية في البلدة و​القضاء​ والمحافظة والوطن وخاصة ​بلدية تنورين​ المتعاونة معنا، بالمطالبة بوقف هذه التعديات في المحافر وسحب الآليات منها وأيضا سحب التراخيص المشبوهة وإحالة المخالفين على القضاء المختص، كل ذلك درءا لأي اعتداء على بيئة تنورين حاضرا ومستقبلا ومنعا لأي إساءة لأي أحد منا لا سمح الله". متوجهة إلى المسؤولين لمعالجة هذا الواقع الأليم في أسرع وقت ممكن كي لا يصبح سابقة خطيرة تهدد بيئتنا بالتدمير وكي لا نضطر إلى اللجوء للتصعيد القانوني والإعلامي والشعبي المشروع ووضع حد نهائي لتلك التجاوزات.
ولفتت لجنة المتابعة البيئية في تنورين الى أن "ما حدث ويحدث في تنورين من تصد من قبل لجنة المتابعة البيئية في تنورين ومن قبل المخلصين والأوفياء للبيئة التنورية، للمرامل والمقالع غير القانونية والمشبوهة، التي تهدف إلى بيع الرمول والصخور، يلحق الضرر البليغ في ​البيئة​ التنورية الحساسة والهشة ويعرض ​المياه​ الجوفية للتلوث، كون تنورين تعتبر الممر الرئيسي للمياه الجوفية في المنطقة".

ورأت في بيانها أن "ذلك يسبب الإشكالات القانونية والشخصية بين المستفيدين من المحاجر وبين مناصري البيئة في تنورين والتي نحن في غنى عنها وهذا ما يتعارض مع حضارتنا وثقافتنا التي نعتز بها. كل ذلك بسبب تعاقد تلك المرامل والمقالع مع إدارة سد بلعة لتأمين الرمول والصخور لمصلحة السد، علما بأن عندها البديل وعلما بأن تلك المرامل والمقالع هي بأمس الحاجة الى هذا الناتج لإعادة ترميمها وإعادة الأرض إلى طبيعتها بعد تغيير معالمها الطبيعية الذي لا يجوز قانونا وشرعا". مشيرة الى أن "كل ذلك يحصل تحت غطاء ما يسمى تراخيص استصلاح أراض زراعية مشبوهة ويستمر التعدي رغم المخالفات القانونية ويستمر التغاضي، رغم الإضاءة الإعلامية على تلك التجاوزات وكأن إرادة التدمير انتصرت على إرادة الإعمار".