حذّر وزير المال ​علي حسن خليل​، من "مؤشرات خطيرة تتعلق بنسبة النمو والعجز و​الدين العام​ وبمترتّبات ​لبنان​ لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي في حال استمرار وضع المراوحة الراهن"، مشددا على أن "ثمة حاجة ملحّة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تكون سريعة في اتّخاذ القرارات لتحسين الوضعين ​الاقتصاد​ي والمالي وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى".

وخلال رعايته تسليم عدد من البلديات مساهمات تنموية من إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك "​الريجي​"، لفت خليل الى أن "هذه واحدة من النقاط والعلامات المميّزة من علاقات المؤسّسات الحكومية مع ​هيئات المجتمع المدني​ ومع البلديات و​المخاتير​ بشكل خاص وهي تجربة رائدة في تحويل الإمكانات المتوافرة لدى إحدى المؤسّسات إلى عمل تنموي حقيقي في إطار استراتيجيّة تمّ إقرارها والموافقة عليها بعدما أُعدّت بطريقة علميّة في إدارة الريجي وحازت ثقة الوزارة التي أدرجت اعتمادها في ​الموازنة​ الخاصة بإدارة الريجي"، مشيرا الى أن "كثراً من الناس يعتبرون أنّ عمل الريجي محصور فقط في بيع واستلام محصول التبغ وإدارة عمليّة الاستيراد والبيع وتصدير المنتجات التبغيّة، لكنّ هذه الإدارة أثبتت أنّ بإمكانها تطوير عملها إلى مستوى المشاركة الفاعلة والحقيقيّة في التنمية المستدامة على مستوى الوطن".

وأضاف: "لدى إدارة "الريجي" دائماً اقتراحات بنّاءة تدفع باتجاه تطوير هذه الإدارة ومساهمتها ومشاركتها مع مختلف الهيئات"، معتبرا أن "احتياجات البلديات والبلدات بشكل عام اليوم كبيرة جداً وبالتأكيد مثل هذه المشاريع لا تكفي ولكن عندما تأتي من جهة لا تتحمّل مباشرة مسؤوليّة دعم البلديّات فتكون مساهمة لها أثر وإيجابيّة أكبر بكثير من أي أمر آخر".

وأكد خليل "أننا نعرف أنّ التحدّيات أمام البلديّات كبيرة جداً والبلديات تعاني أزمات عدّة على صعيد تأمين قدرة تمويلية للقيام بالمشاريع. ولكن ​وزارة المال​ التزمت أن تدفع دورياً الواردات الناتجة من ​الهاتف​ الخلوي، ونحن قريباً عندما تحوّل الدفعة من وزارة الاتّصالات ستحوّل مباشرة إلى كل البلديات ولن نسمح بتأخيرها على الاطلاق. والأمر الآخر هو مستحقّات البلديّات من الصندوق البلدي المستقل والمتوجبة عن سنة 2017 وتستحق بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني ونحن أيضاً ملتزمون أن تُحوّل مباشرة إلى البلديّات"، مذكرا بأن "كل هذا الأمر يشكّل جزءاً من المسؤوليّات الملقاة على عاتق القيادات السياسيّة في البلد اليوم والمسؤوليّن السياسيّين على اختلافهم".

ولفت الى أن "التحدي الكبير أمامنا هو استقرار وانتظام الوضع السياسي في البلد وعمل المؤسّسات ومن هنا الحاجة الملحّة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في البلد تكون قادرة على أن تجتمع وأن تلامس الأولويات التي يحتاج إليها الناس وأن تضعها في صلب عملها وأن تكون سريعة في اتّخاذ القرارات المناسبة لتحسين وضعنا الاقتصادي ووضعنا المالي وبالتالي الانتقال إلى إطلاق المشاريع التنموية الكبرى التي تحرّك الاقتصاد وتزيد نسبة الاستثمار وبالتالي تسمح بزيادة النمو". وأضاف: "في حال بقينا في وضع المراوحة الحاليّة ربّما نكون أمام مؤشرات خطيرة لجهة مستوى النمو في البلد بالمقارنة مع الالتزامات الكبيرة وعجزنا ونسبة ديننا وأيضاً ما يتعلّق بمترتّبات لبنان لجهة إطلاق المشاريع التي وُعِدَ بها على المستوى الدولي سواء في مؤتمر سيدر أو الالتزامات التي حضّرتها ​الحكومة​ اللبنانيّة مع هيئات دوليّة أخرى داعمة للبنان".