رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني" أن "الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان اليوم هي نتيجة طبيعية لعدم تطبيق كامل بنود الدستور الذي أقر في الطائف في العام 1989"، داعيا الى "تنفيذ كامل مندرجاته قبل الحديث عن تعديله"، معتبرا أن "بعض الأصوات يسعى الى عودة دستور العام 1943 الذي جعل من رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات".
ولفت المؤتمر الى أنه "مئة يوم مرت على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة وحتى الآن لا تبدو الأمور مبشرة، بل على العكس فإن الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد آخر. فالمجلس النيابي لم يقر حتى الآن أي قانون منذ بداية ولايته، ولبنان على شفير الإنهيار الإقتصادي والواقع الإجتماعي للناس كارثي وخصوصا مع قرب بداية العام الدراسي، وقد فقد الكثير مصدر لقمة عيشهم نتيجة لإفلاس بعض الشركات. وأمام كل هذا الواقع المرير، فإن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه".
ولفت الى أن "الطبقة السياسية التي وصلت الى الحكم تحت رعاية إقليمية ودولية لم تسع يوما الى تطبيق كامل بنود دستور الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، بل أقامت دستورا موازيا وفق ما يتناسب مع مصالحها. فها نحن اليوم وبعد 29 عاما من صوغ هذا الدستور، لم يتم إلغاء الطائفية السياسية التي نص عليها ولا إنشاء مجلس الشيوخ على أساس طائفي في مقابل مجلس نيابي وطني، ونرى إندماجا كاملا بين السلطات بدلا من فصلها، ولم نر التنمية المتوازنة بين المناطق كما لم يتم إصدار أي مرسوم من المراسيم التطبيقية العشرة التي نص عليها الدستور".
وأشار الى أن "الواقع المرير الذي نعيشه هو نتيجة طبيعة لعدم تطبيق الدستور بكل بنوده، وفي هذا السياق، لن نستغرب حديث البعض عن ضرورة إجراء تعديلات عليه، وكان الأجدى بالمطالبين بتعديله الضغط لتنفيذه كاملا قبل الحديث عن تعديله، وخصوصا أن بعض الأصوات يستخدم هذا الشعار للعودة الى دستور 1943 الذي وضعه الإنتداب الفرنسي وجعل من رئيس الجمهورية حاكما مطلق للبلاد".
وطالب "للخروج من هذا النفق المظلم ب: العمل على تطبيق كامل بنود الدستور وإصدار المراسيم التطبيقية له، ولذلك فإن المجلس النيابي مطالب بوضع خطة تطبيقية متكاملة لإتفاق الطائف، ودعوة رئيس الحكومة المكلف الى التمسك بالدستور والعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ووقف المماطلة وهدر الوقت".
وشدد المؤتمر على أن "إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 150 ألف ضحية أحدث توازنا دستوريا وطائفيا، وأنهى إمكان هيمنة أي طائفة أو مذهب على بقية الطوائف والمذاهب".
