ذكرت قناة الـNBN في مقدمتها الاخبارية أنه "في ​بعلبك​ لم تُكشف شمس صاحب القسم المبين بفعل أربعة عقود من التغييب وضُحاها ملأ الدنيا بطوفان بشري أخضر عظيم أهله ثابتون على عهدهم أما الطاغية القذافي وبقايا أعوانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم تغشاهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً".

واشارت القناة الى أنه "أراد ​البقاع​يون بحراً في بعلبك فكان لهم ما أرادوا وهم الذين شيّدوا ومعهم كل اللبنايين معابدَ عشقٍ قديمةً جديدة أعمدتها عالية كباخوس، لا بل تكاد تكون أكثر علواً من جوبيتر مكللة في القلوب على إسم موسى الصدر وعزم ​نبيه بري​ لا يطالها طارئ ولا يهزها ريح صَرْصَرْ"، لافتةً الى أن "وهنا أيضاً أستاذٌ أصيل ما ملَ ولا كلّ من الإنتظار لا الزمن أرهقه ولا هو إستسلم والتاريخ يشهد تعلم من خط الأنبياء أن من رد يوسفَ الى يعقوب لابدّ سينجي موسى بعمامته السوداء طُهراً وبيده ​البيضاء​ عطاءً من شر الطاغوت وأن فرعون كل عصر لابد أنه هالك لا محالة".

وتابعت بالقول ان "أمام الحشود ومعها أقسم رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري على مواصلة العمل لتحرير الإمام الصدر وأخويه مشدداً أن الأوضاع المتدهورة في ​ليبيا​ لن تمنع إستمرار المحاولة، واليأس لن يصل إلى هذه القضية لاسيما أن ساحة عمل لجنة المتابعة الرسمية في ليبيا وما يكون خارج ليبيا يهدف إلى فتح كوة في الجدار"، معتبرةً أن "رئيس المجلس أنعش ذاكرة من نسو المؤامراتٍ التي حيكت على ​حركة أمل​ بأن هذه الحركة اللبنانية الجهادية أنهت العصر الإسرائيلي داعياً إياهم الى عدم إتعاب أنفسهم بالدخول بين حركة أمل وحزب الله/ بين فكي الكماشية المتمثل ب​الجنوب​ والبقاع بين العشائر والعائلات بين الطوائف والمذاهب وأحياناً بين أمل وأمل لعلهم يعقلون".

كما نوهت الى انه "بإختصار رأى بري أن الحركة والحزب عينان ورئتان في قفص لبنان الصدري ينبعان من البقاع ويصيبان في الجنوب"، موضحة أن "ترجمة لذلك أعلن بري بإسم الجانبين رفع الغطاء عن كل مرتكب طالباً بإسم كتلتي الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية إصدار عفو عام مدروس وإسقاط المذكرات المسطرة بقوة القانون وصوت الناس".

ولفتت القناة الى انه "إنمائياً، جدد رئيس المجلس المطالبة بإصدار قانون يشرع ​زراعة الحشيشة​ لأغراض طبية وصناعية كاشفاً عن سلسلة مشاريع لإنماء المنطقة منها الصحي والإستشفائي والمائي، وعلى المستوى الحكومي أعلن بري عن تشاؤله كاشفاً عن إجتماع بين رئيسي الجمهورية و​الحكومة​ خلال أربعة أيام".