أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "أروان للصناعات الدوائية" عبد الرزاق يوسف عبدالله تعليقا على ضبط كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية والتابعةوللشركة، أن هناك لغطا أثارته المُديرية العامة للجمارك.
وأوضح لـ"الأخبار" أنّ "المستودع كبير جدا ويحوي بطبيعة الحال على عدة أقسام، وبما أنّ الجهة التي قامت بالتفتيش ليست الجهة المعنية والمختصة اختلطت عليها مسألة الأدوية المعدة للتلف المنتهية الصلاحية وتلك المخصصة للبيع".
ماذا عن الشق المتعلّق بمخالفة الشركة لقانون الجمارك والشبهات حول آلية استيراد المواد الأولية للأدوية التي تصنعها الشركة وتعيد توضيبها في لبنان؟ أوضحت مصادر الشركة ان "هناك خلافا وقع بينها وبين المديرية العامة للجمارك عام 2015 حول طلب المديرية من الشركة وضع اسم المُصنّع على المواد الأولية للأدوية المستوردة إضافة الى اسم الشركة المُصنّعة في لبنان، الأمر الذي اعتبرته الشركة مخالفاً للمرسوم رقم 572 الصادر في 23/10/2008 الذي لا يتطلب إضافة اسم المصنّع على المواد الأولية المستوردة المعدة للتوضيب في لبنان وللتصنيع".
وأضافت أن وزارة الصحة سبق أن أرسلت الى إدارة الجمارك التوضيحات اللازمة والمتعلقة بموافقة الوزارة على دخول هذه المواد الى السوق بالآلية التي ينص عليها المرسوم. وخلصت إلى التأكيد أن الشركة لم تخالف قواعد الإستيراد والتسويق حسب القوانين المعمول بها لدى الوزارة، "الجهة المخوّلة بالتصريح عن قبول أو عدم قبول الدواء للبيع"، مؤكدة أن "الكمية التي بيعت في السوق كانت صالحة للبيع بناء على الفواتير التي قدمت للجهات المختصة خلال التحقيق".
