أكد النائب ​نزيه نجم​، في كلمة له بعد الجلسة التي عقدتها ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه، أنه "بحثت اللجنة في موضوع تلوث الليطاني وأوصت بما يلي، تشكيل لجنة طوارىء لادارة مشكلة التلوث ل​نهر الليطاني​ بناء على تمن من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وبرئاسته وبعضوية وزراء المال والبيئة والطاقة والصناعة والداخلية والعدل و​الزراعة​ والصحة والصحة ورئيس لجنة الاشغال ونائب عن كل قضاء ومدير عام مصلحة الليطاني وممثلون عن ​مجلس الانماء والاعمار​، والمجلس الوطني للبحوث العلمية والحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني".
وأوضحت اللجنة "تنسيق الاعمال بين مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، اضافةص الى "التشدد بالالتزام بالموجبات القانونية لسائر التراخيص التي تعطى للابار الارتوازية والمؤسسات والابنية".
كما نوهت الى "التشدد بوقف ضخ المياه الآسنة لري المزروعات وتأمين المساهمة اللازمة من ضمن الموازنة العامة لمؤسسات المياه للتمكن من ادارة وتشغيل وصيانة محطات ​الصرف الصحي​ وتأمين الاعتمادات اللازمة لادارة وصياغة وتشغيل منشآت فرز و​معالجة النفايات​ الصلبة"، ذاكراً "انشاء هيئة لادارة حوض الليطاني تنفيذا لقانون المياه والتشدد بتطبيق القانون 251/2014 في ما يتعلق بتفريغ المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة".
كما اوصت اللجنة "اتخاذ قرار متشدد بمنع وقمع التعديات الخاصة على مجرى نهر الليطاني سواء من افراد او بلديات او مصانع وسواها من المؤسسات وتحريك ​القضاة​ والنيابة العامة والضابطة ​العدلية​ من اجل قمع هذه المخالفات والتعديات وتشديد العقوبات على مرتكبيها"، لافتة الى "التأكيد على تسريع وتيرة الاشغال المرتبطة بمنظومات الصرف الصحي والانشطة الاخرى انفاذا للقانون 63/2016 واعطاءالاولوية للحوض الاعلى".

وختم اللجنة بتوصية "المباشرة فورا بدراسة الوضعية البيئية لبحيرة القرعون وتكليف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وضع دراسة لتحديد كيفية معالجة التلوث الحاصل فيها، سيما وان تقدم اعمال ومشروع قناة 800 يفرض عدم التأجيل في معالجة التلوث في البحيرة".