قدّم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال مشاركته باجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الصندوق السيادي المتعلّق بالعائدات البترولية، ملاحظتين مبدئيتين عقب عرض الإقتراحات من قبل المشاركين ومناقشتها بصورة عامة.
وأشار في الملاحظة الأولى إلى أنّ "موضوعًا على هذا المستوى من الأهمية للأجيال الحاضرة والمستقبلية في الصندوق السيادي، يحتّم أن يكون مشروع القانون الخاص به مرفقًا بفذلكة تمهّد بالشرح والتوضيح لفهم فلسفة هذا الصندوق وأهدافه وأهميته، وكذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمله، وذلك على غرار ما هو معمول به في الموازنة العامة للدولة".
ولفت الموسوي في الملاحظة الثانية، إلى "عدم حصر عائدات الصندوق بالموارد البترولية الناتجة عن النفط الخام فقط، كالربح والضرائب بتعبير أدق، بل يجب أن تشمل هذه العائدات كافة، عناصر سلسلة القيم المتعلّقة بالنفط والغاز، وذلك من أجل ضمان نمو سريع للصندوق ووضع مستقر أكثر، مما يعني أن تشمل العائدات أيضا الضرائب والرسوم على أنشطة الاستكشاف والمعالجة والنقل والتخزين والتوزيع والتصنيع".
كما دعا إلى "تحديد أهداف الصندوق السيادي للبنان عبر ضمان الاستقرار والتوازن المالي والاقتصادي، خصوصًا في مواجهة التقلّبات غير المتوقّعة في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الحدّ من التداعيات السلبية للعائدات البترولية على الوضع الإقتصادي والنقدي العام، وضمان توزيع عادل للثروة البترولية عبر الأجيال، فضلًا عن الحفاظ على استدامة الثروة عبر التوظيف بموجودات متجدّدة تشكّل مصادر دخل بديلة عن الثروة الناضبة".
وفي سياق آخر، التقى الموسوي ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل في مجلس النواب، حيث ناقش الجانبان موضوع تغذية مدينة صور وقضائها بالتيار الكهربائي.
ونوّه إلى "الخلل الذّي يحصل في معمل الزهراني لناحية توزيع التيار الكهربائي وضرورة حله بسرعة قصوى"، مبيّنًا أنّ "الجنوب بصورة إجمالية، مظلوم بتغذية الكهرباء لأنّه لا يحصل على حقوقه المقرّرة، كما أنّه لا يتساوى مع المناطق اللبنانية الباقية".
بدوره، أكّد أبي خليل أنّ "هناك إجراءات تتّخذ في هذا السياق من أجل تحسين التغذية في مناطق الجنوب كافة".
