نوّه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، عقب زيارته يرافقه عضو الهيئة التنفيذية في المجلس ربيع حاتم، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، حيث تداولوا في "الوضع الحكومي، وضرورة تفعيل عملية تأليف حكومة جديدة، لتواجه الأزمات الإقتصادية الخطرة في البلاد"، إلى "أنّنا تداولنا في معطيات الساعة وما آلت إليه الأمور في حلحلة العقد الحائلة من دون تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أنّ "جريصاتي أعرب عن أسفه لتعاطي ذوي العلاقة بالتشكيل بأسلوب لا يقارب المعادلات الأصولية، الّتي تأخذ في الإعتبار نتائج الإنتخابات النيابية، وإلّا لأعُلنت الحكومة منذ الشهر الأول للتكليف"، موضحًا أنّ "بشأن الإجتهادات الدستورية الّتي أثارت جدلًا حول إمكانية المضي من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون لتسريع حلّ التشكيل في ظلّ تطورات إقليمية متسارعة، ومائلة إلى الحلول السياسية والحاسمة، فركّز جريصاتي على أنّ من حقّ رئيس الجمهورية أن يحمي حقّه في التعاطي بحزم مع المهلة الدستورية الخاضعة للتسهيل، من منطلق مخاطر الحياة الإقتصادية وتوصيات مؤتمر "سيدر" للمساعدات المقرونة بقيام حكومة جديدة تحكم ولا تصرف معاملات إدارية روتينية".
وأكّد الخازن أنّ "الرأي كان متّفقًا على أنّ التأخير المتمادي يشبه إلى حدّ بعيد محاولة لإضعاف مسيرة العهد، وكأنّها تكرار لسيناريو التمديد ثلاث مرّات للمجلس النيابي".
