لبى الرئيس الأسبق أمين الجميل، في إطار زيارة العمل التي قام بها لنيودلهي، دعوة سفير لبنان لدى الهند ربيع نرش الذي أولم له في حضور عميد السلك الدبلوماسي في نيودلهي سفير جمهورية الدومينيكان فرانك هونز داننبرغ وعميد السلك الدبلوماسي العربي السفير السعودي سعود بن محمد الساطي وسفراء مصر حاتم تاج الدين والعراق فلاح عبدالحسن وسلطنة عمان حمد بن سيف الرواحي وجمع من المدعوين.
وعلى اثر الزيارة، التقى الجميل مندوبي الصحافة وركزت الاسئلة على الوضعين الاقليمي واللبناني، واستبعد "أي حل قريب لأوضاع المنطقة في ضوء الصراع الاستراتيجي القائم، والسياسة الاميركية المربكة، ما يجعل المعادلة الدولية في حال قصور عن الحلول النهائية، وهذا يستدعي مزيدا من الجهود الاقليمية والدولية لبلوغ تسوية نهائية على رغم التقدم العسكري والميداني الذي سجل في المرحلة الاخيرة من حرب سوريا".
في موضوع عودة النازحين، اعتبر أن "الوضع السياسي الهش في سوريا والامن العسكري غير كافيين لوحدهما لتأمين عودة شاملة للنازحين بغياب التدابير الفاعلة والضامنة وغياب الحلول السياسية التي تؤسس لمثل هذه التدابير التي تمثل الحد الادنى من الطمأنينة للعائدين".
وعلى المستوى الفلسطيني، سجل الجميل "تراجعا في مسار عملية السلام في ضوء الاحادية الاميركية والقرارات المربكة الصادرة".
على الصعيد اللبناني، اعتبر ردا على سؤال عن مقاربته للواقع السياسي في ضوء تعثر تأليف الحكومة، أن "الأمر معيب ولا يشرف القادة اللبنانيين الرسميين ولا الحزبيين ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنين".
ولفت الى أن "ما يحصل تحت ستار أو شعار تأليف حكومة المصلحة الوطنية لا يعدو كونه منطق تقاسم الحصص وتوزيع المغانم على أساس اتفاقات ومعاهدات وتفاهمات و"الشاطر بشطارتو"، والمؤسف ان لا حسيب ولا رقيب على منظومة الهدر والفساد، في وقت البلاد تحتضر، والاقتصاد ينزف، والشباب يهاجر".
وردا على سؤال عن الحل المرتقب، شدد على "حتمية العودة الى الدستور والاصول والاعراف والتقاليد السياسية"، واعتبر ان "لا مفر من موقف شجاع ومسؤول يبادر اليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان يحظيان بقاعدة سياسية وشعبية تخولهما تشكيل حكومة اختصاص".
وشدد على "وجوب التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حال تعذر تشكيل الحكومة السياسية، على تشكيل حكومة اختصاص مصغرة من وزراء غير حزبيين قادرين على تحقيق برنامج اصلاحي اداري اقتصادي مالي اجتماعي. وبوسع هذه الحكومة انتشال لبنان من حال الازمة وأن تكون حكومة مكتملة الاوصاف طالما الوزراء يتمتعون بثقة الرئيسين على المستوى التمثيلي والاخلاقي والانتاجي، كما ستكون حكومة ممثلة لبيئتها طالما أن الرئيسين يمثلان فئة سياسية ونيابية وشعبية عريضة، وبهكذا حكومة يمكن إحداث صدمة من شأنها أن تحاكي المؤسسات الدولية بجاهزية وقدرة على الإصلاح وتلاقي مؤتمر سيدر وأجندته الاصلاحية الى منتصف الطريق، والا ستبقى المحاصصة السياسية الفتاكة والعبثية هي القاعدة وسنعود الى لازمة "رجعت حليمة لعادتها القديمة".
ولاحظ الجميل أن "هذا المخرج يبقى من صلب الدستور وفي أساس النظام الديمقراطي فتنصرف الحكومة الى الحكم والتنفيذ، ويقوم مجلس النواب بدوره في المراقبة والمحاسبة".
وأشار الى أنه "رب ضارة حكومية نافعة لجهة بدء التفكير باستعادة الاستقرار على صعيد النظام العام وانتظام المؤسسات في المسار الديموقراطي الذي لطالما شكل سمة لبنان".
