أكد النائب أنطوان بانو أن "هناك حملة شعواء تستهدف الكرسي الرئاسي والرمز الأول للبلاد وحامي الدستور، هدفها تهميش دوره وتهشيمه، وإفشال عهده، وافتراس رمزيته الوطنية وتحطيم شعبيته".
وأشار بانو، في تصريح له، الى ان "الحرب ليست بجديدة، إذ بدأت بأربع مراحل ممنهجة، تأجيل الانتخابات النيابية، وممانعة من قانون الانتخاب العادل، وتمييع نتائج الانتخابات، وعرقلة التأليف الحكومي عبر التقدم بسقوف عالية ومطالب مفخخة وشروط تعجيزية، واستمرت الحرب على سيد العهد بمحاولة مقنعة لتطويق صلاحياته الرئاسية، ضاربين عرض الحائط هذه الصلاحيات التي يمكن استنباطها من المواد 49 و50، و53 من الدستور".
وتابع بالقول انه "زد على ذلك الهجمة الاقتصادية الشرسة التي شنت على لبنان منذ أواخر كانون الثاني 2018 مع بدء السحوبات من المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى أزمة الإسكان الضاغطة، ووقف استدانة القطاعات التجارية على أنواعها، والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي دق لها ناقوس الخطر، والضغوط الأجنبية المنهالة على لبنان، والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، والحديث عن التوطين، كلها تعكس الهجمة الضروس التي تستهدف العهد وسيد العهد".
كما نوه بانو الى انه "تعالت الأصوات منذ فترة مع نشر مقال في مجلة THE ECOMONIST تحت عنوان "أزمة تلوح في الأفق"، ان هذه المجلة المرموقة نشرت أرقاما دقيقة وذات صدقية عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان، إنما استغربنا كل الاستغراب توقيتها في هذه المرحلة بالذات وكأنها توجه رسالة تحذير مبطنة من الغرب لم يفهمهما اللبنانيون حتى الساعة، الهدف منها شن حرب اقتصادية تهويلية على لبنان وفرض طوق اقتصادي عليه لتقويض العهد"، لافتاً الى انه "كأن كل هذه الحروب لا تكفي، فجاءنا تقرير مجلة FORBES الذي لفق أرقاما مضللة تشير إلى أن ثروة فخامة الرئيس تبلغ 1.2 مليار دولار أميركي، وصنفه في المرتبة الرابعة من بين السياسييين العشرة الأكثر ثراء في لبنان".
وتابع بالقول انه "بات واضحا كعين الشمس أن هذه الحروب الإعلامية والسياسية والاقتصادية على لبنان تستهدف عهد رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشدداً على انه "من هنا نستنكر كل محاولة للاعتداء على كياننا الوطني، والتطاول على سيادتنا، وإضعاف رئيس جمهوريتنا، مؤكدين أن كل تطاول أو هجوم على سيد العهد إنما هو تطاول على لبنان برمته".
كما اشار الى اننا "ننتهز الفرصة للمناشدة بضرورة احترام موقع الرئاسة الأولى، مطالبين بعدم إدخال سيد البلاد في زواريب الفساد وبوقف الهجمات على من أعلن أنه رأس الحربة في محاربة الفساد، كما نرفع الصوت عاليا لتعبئة الجهود بهدف وضع خطة عمل اقتصادية ناجعة وإقامة جلسة حوار اقتصادية مفتوحة في قصر بعبدا بوجود خبراء ماليين واقتصاديين ورجال أعال مرموقين بعيدا عن السياسة، سواء أبصرت الحكومة النور أم لا، انطلاقا من إصرارنا على رفض بذور الفتنة التي يزرعها البعض وإيمانا منا بضرورة التوصل إلى حلول جذرية تنقذ البلاد من الغرق".
