نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية مقالا بعنوان "متاعب تركيا الاقتصادي تهدد مشاريع إردوغان"، وذكرت فيه أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اضطر إلى إعادة التفكير في بعض المشاريع الكبرى المفضلة لديه في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية"، مضيفة: "اردوغان قال إنه "سيراجع" خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية. وقال إردوغان في لمجموعة من المسؤولين في حزبه "لا نفكر في اي استثمارات جديدة".
ولفتت الى أن "المستثمرين نظروا إلى قرار مفاجئ للبنك المركزي التركي برفع الفائدة إلى 24 في المئة كخطوة هامة للتعامل مع التضخم ولدعم الليرة التي تعاني من انخفاض كبير"، مشيرة الى أن "المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الانفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب".
واكدت الصحيفة أن "خبراء اقتصاديين يرون أن الانضباط المالي، الذي كان ينظر إليه كأحد الإنجازات الهامة لإردوغان، تراجع في الأعوام الأخيرة. وقال وزير المالية التركي برات البيرق إن الانضباط المالي سيكون أحد أولوياته"، معتبرة أن "خفض الإنفاق سيكون مؤلما للغاية لإردوغان الذي عادة ما يباهي بأنه أحدث تغييرا كبيرا في البنية التحتية خلال الـ 15 عاما التي تولى فيها شؤون البلاد وفي حزيران الماضي، أثناء حملة إعادة انتخابه، تعهد إردوغان بعدد من المشاريع للاحتفال بمئوية الجمهورية التركية عام 2023".
وذكرت أن "صندوق النقد الدولي حذر من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي لجأت إليها الحكومة التركية لبناء المستشفيات والجسور وغيرها من المشاريع أدت إلى زيادة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الحكومي ولم يحدد إردوغان في خطابه المشاريع التي سيتم إرجاء تنفيذها أو التي ستلغى".
