أكد النائب ​طلال أرسلان​ أن "هذا البلد "سايب" وذهنية الميليشيات التي تحكمنا هيي المسؤولة عن الخراب"، مشيراً الى أن "تركيبة النظام اللبناني لا تسمح لأحد بمحاسبة أحد، والديمقراطية التوافقية حوّلتنا إلى مجموعات طائفية ومذهبية"، معتبراً ان "الديمقراطية التوافقية تقتل البلد وتعطّل سير المؤسسات".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت أرسلان الى أن "الطائفية ليست مشكلتنا، تجّار الطوائف هم المكشلة، والحلّ هو تطبيق ​الدستور​".

وعن قضية الاشكال في ​الشويفات​ قال ارسلان: "هل سأل أحد لماذا أصبح أمين السوقي المتهم في قتل علاء بو فرج في ​سوريا​ ولماذا لم أسلمه؟"، مشيراً الى ان "قائد ​الجيش​ أبلغني بالحرف أمام المحامي جوزيف عازوري، أن الجيش لم ير موقع جريمة القتل إلا بعد إخلائه من الجثة ومن الأدلة، وحفلة التزوير التي حصلت وصلت الى حد اخفاء احدهم لملفات الادلة الجنائية والخبير العسكري، والطبيب الشرعي اعترف انه لم يكشف على جثة الشهيد في مكان الجريمة، بل في مستشفى بعبدا بعد ساعات". وقال: "أمين السوقي ظهر معي في سوريا وسيظهر معي اليوم وكل يوم في سوريا وخارجها، وكل الشباب المُدّعى عليهم أبرياء تمّ تركيب ملف توريطهم من قبل بعض "الأوباش"،

واذ أكد ارسلان ان المسبب لجريمة الشويفات هو من حرّض قبل بيرم منها، ومن اطلق النار على بناية ابو هدير في المنطقة وعلى السراي الارسلانية، لفت الى أن "هناك أناس تم تحريضهم على بعضهم البعض أثناء الاشكال في الشويفات والجبل والاستنفارات وصلت الى ​حاصبيا​".

واضاف: "هناك حفلة تزوير، وادعاء النيابة العامة خطأ والتوقيفات خطأ واخلاءات السبيل خطأ"، متسائلاً "كيف يتم الادعاء على تسعة أشخاص بدون تقرير أدلة جنائية ولا تقرير طبيب شرعي، وحادثة الشويفات لن تحلّ إلا بطريقتين، أولاً أريد أن أعرف كيف قتل علاء أبو فرج، أما إذا بقي التزوير القائم أريد ثانياُ أن أذهب إلى المحاكمة شخصياً".

وفي سياق منفصل شدد ارسلان على ان "هناك مشروع مؤامرة على الدروز، والوضع الدرزي يحتاج إلى مراجعة كاملة بأدقّ تفاصيله وبشفافية تامّة"، مشيرا الى أن "من استلم أكبر المناصب بالطائفة سرق ونهب ولم يعط الناس شيئاً".

وعن الشق الحكومي قال: " حقّنا بالتمثل في الحكومة غير مرتبط بأحد، وهو ناتج عن ما نمثّل وعن حيثيتنا داخل الطائفة الدرزية"، مشيرا الى أن التعطيل الحالي للحكومة هو تعطيل اقليمي، واستعمال البعض من الافرقاء بالداخل ما هو الا لوضعهم كواجهة للتعطيل.

وتعليقا على سؤال عن معارك الدروز والمسيحيين في الجبل قديما قال ارسلان: "جبران باسيل ربما كان عمره 10 سنين ابان المعارك الاهلية"، داعيا القوات اللبنانية لتهتم بشؤونها ولتترك الدروز وحدهم".

ثم ردا على سؤال عن كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال بأنه عندما تُحل العقد الحكومية فليتركوا له امر وعقدة وليد جنبلاط، فألا يعتبر هذا الأمر تدخلا بالشؤون الدرزية قال ارسلان: "لا نريد من الرئيس المكلف ولا من أي أحد التدخل بشؤون الدروز ونحن لم ولا نتدخل بشؤون أحد".