أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، أنه "يؤمن بالكفاءة والقدرات خارج إطار الجندرة، خصوصا أن التجارب العالمية الناجحة باتت قائمة على مبدأ الكفاءة"، مشيرا الى أن "المسائل المرتبطة بالأجور يجب أن تستند إلى العلوم والإنجازات والإلتزام وليس إذا ما كان الشخص المعني امرأة أو رجلا أو إذا كان هذا الشخص يخص زعيمًا معينًا أم لا".
وخلال اطلاقه الحملة الوطنية لـ"المساواة في الأجور"، اعتبر أوغاسابيان أن "إعطاء أي راتب خارج إطار الكفاءة والعلوم هو التخلف بحد ذاته"، لافتا الى أن "المجتمعات تتطور وتحقق الإنجازات بكفاءات أبنائها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أما في لبنان، فلأننا لا نستغل الطاقات الموجودة لدى المرأة والرجال كما يجب، فإننا نرى أن بلدنا لا يتقدم كما يجب. فالطاقات والإمكانات التي لدينا ليست موجودة في المكان الذي يجب أن تكون موجودة فيه".
ورأى أن "لبنان غني بالعلم والمعرفة وبتاريخه وثقافته ولكن هذا الغنى لا يُستثمر بل إننا غارقون في التمييز بين الرجل والمرأة، لذلك كان الهدف في وزارة الدولة لشؤون المرأة تنقية النصوص القانونية التي تفرق بين الرجل والمرأة وتقدمنا بجملة مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون الذي أقرته الحكومة والمتعلق بتحقيق المساواة في الإستفادة من أحكام الضمان الإجتماعي"، معربا عن ارتياحه "لكون التمييز في موضوع الأجور غير موجود في القطاع العام في لبنان، إنما المطلوب تحقيق ذلك في القطاع الخاص عبر ضوابط معينة للحد من هذا التمييز"، مشددا على أن "لبنان ورغم كل ما يمر به من تعقيدات مقبل على مرحلة من الإزدهار مبديًا فخره بأنه ينتمي إلى بلد تخطى الكثير في تاريخه ومستمر في التطلع إلى الأفضل".
